من المقرر أن يُعرض القانون الذي يمكن أن يحظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة على المحكمة العليا يوم الجمعة، وسيكون مصير التطبيق في البلاد بين أيدي قضاة المحكمة العليا.
يقع مقر الشركة الأم لتطبيق TikTok في الصين، وهذا في نظر الحكومة الأمريكية يمثل تهديداً محتملاً للأمن القومي، حيث تقول أن السلطات الصينية قد تجبرها على تسليم بيانات حساسة عن العدد الهائل من الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق.
سبق أن أيدت محكمة الاستئناف القانون الذي يحظر TikTok، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من بدء ولاية جديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي لديه 14.7 مليون متابع على المنصة.
إذا أيدت المحكمة العليا القانون، فإنه من الممكن إغلاق التطبيق في أقل من أسبوعين، وقد أقر الكونغرس هذا الإجراء بدعم من الحزبين، ووقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن ليصبح قانوناً في أبريل/نيسان.
تحدى محامو TikTok القانون في المحكمة، وانضم إليهم المستخدمون ومنشئو المحتوى الذين يقولون إن الحظر سيقلب سبل عيشهم رأساً على عقب.
يقول TikTok إن مخاوف الأمن القومي تستند إلى معلومات افتراضية وغير دقيقة، ولكن لجنة محكمة الاستئناف بالإجماع، والتي تتكون من قضاة معينين من قبل الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، أيدت القانون.
وحث محامو TikTok القضاة على التدخل قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، قائلين إن إغلاق التطبيق لمدة شهر سيؤدي إلى خسارة التطبيق حوالي ثلث مستخدميه الأمريكيين يومياً وعائدات إعلانية كبيرة.
من الجدير بالذكر أنه يمكن للمحكمة أن تمنع بسرعة دخول القانون حيز التنفيذ قبل إصدار حكم نهائي، إذا اعتقد خمسة على الأقل من القضاة التسعة أنه غير دستوري، وسيصدر القضاة قرارهم بعد المرافعات يوم الجمعة، وهي حركة سريعة جداً وفقاً لمعايير المحكمة،
بالنسبة لترامب، فقد اتخذ خطوة غير عادية تتمثل في تقديم وثائق تطلب من المحكمة العليا تعليق القانون حتى يتمكن من التفاوض على صفقة لبيع TikTok بعد توليه منصبه، وكان موقفه مغايراً عما كان عليه في ولايته الرئاسية الأخيرة عندما أراد حظره.
هذا وقد حثت جماعات الدفاع عن حرية التعبير المحكمة على منع القانون، قائلين إن الحكومة لم تظهر أدلة موثوقة على الضرر وأن الحظر من شأنه أن يسبب اضطراباً غير عادي في حياة الأمريكيين، ولكن بالمقابل، قدم العديد من النواب أدلة مؤيدة، بحجة أن القانون يحمي حرية التعبير من خلال حماية بيانات الأمريكيين ومنع التلاعب المحتمل بالمعلومات من قبل السلطات الصينية.
