كشف خبراء الطيران عن أنّ القيود الجديدة على الرحلات الجوية من منطقة البحر الكاريبي والمكسيك، التي أُعلِنَتْ (الجمعة)، من المرجّح أن تؤدي إلى حالات إفلاس في قطاع الخطوط الجوية الكندية وتفرض إغلاقاً دائماً للمطارات ووكالات السفر.
فقد أشار روبرت كوكونيس (المؤسس والمدير الإداري لشركة استشارات الطيران AirTrav Inc) إلى أنّ “هذا الإعلان يشكّل مسماراً في نعش شركات الطيران والسياحة”.. كما أيّده جون غرادك (المحاضر في جامعة ماكجيل ورئيس برنامج قيادة الطيران العالمي): “إنّ شركة Sunwing و Transat A.T. Inc. هي الأكثر عرضة لخطر الإفلاس، نظراً لاعتمادها على الرحلات الجوية إلى الوجهات المشمسة”.
أما المتحدثة بإسم شركة SunWing ميلاني فيليب فقالت: “قرار تعليق الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات المشمسة غير صحيح على الإطلاق، فشركتنا معرّضة لخطر الإفلاس، هو قرار لا يستند إلى التعاون المستمر مع الحكومة وصناعة الطيران الكندية”.
بما في ذلك أعلنت Transat عن تعليق كامل لجميع رحلات Air Transat، إلى أوروبا حتى 30 نيسان / أبريل، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة جان مارك أوستاش: “سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة عملائنا إلى كندا”.
وبالنسبة إلى شركة Air Canada تمثّل الرحلات الجوية إلى وجهات الشمس حوالى 12% من إجمالي الإيرادات، والتي ستترجم إلى حوالى 200 مليون دولار في الإيرادات المفقودة من الآن وحتى 30 نيسان / أبريل.
تداعيات القرار
جاءت تصريحات الخبراء إثر إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن أنّ شركات الطيران توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لوقف الرحلات الجوية إلى منطقة البحر الكاريبي والمكسيك حتى 30 نيسان / أبريل، حيث قال ترودو: “الحكومة ستطلب أيضاً من الوافدين إلى كندا الحجر الصحي في فندق عند الوصول، ممّا يكلفهم أكثر من 2000 دولار. وإذا كانت نتيجة اختبار المسافرين سلبية فبعد ثلاثة أيام، سيُسمح لهم بالحجر الصحي في المنزل، وإن كان ذلك تحت المراقبة المتزايدة.. وإذا ثبتت إصابة الوافدين بالفيروس، فسيتعين عليهم إكمال الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منشأة حكومية للتأكد من أنهم لا يحملون نوعًا أكثر عدوانية من المرض”.
وكانت حجوزات شركات الطيران قد انخفضت بالفعل بشكل كبير هذا الشهر بعدما أعلنت الحكومة الفيدرالية عن أنّ المسافرين الذين يدخلون كندا سيتعين عليهم تقديم دليل على اختبار COVID-19 السلبي قبل المغادرة. ودفع انخفاض الطلب شركات الطيران إلى قطع المزيد من الطرق والموظفين ، مع قيام شركة طيران كندا بتسريح 1700 عامل هذا الشهر”.
وقال كوكونيس: “هذه الجولة الأخيرة من القيود ستحد من السفر إلى أبعد من ذلك، مما قد يؤدي إلى تغييرات شاملة في مشهد صناعة الطيران الكندية، وسيؤدي هذا بالتأكيد إلى إنهاء مئات وكلاء السفر، إن لم يكن الآلاف، في جميع أنحاء البلاد”.
هذا، وتُجرى مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية منذ شهور حول شروط أي مساعدات خاصة بالقطاع، حيث قالت أوتاوا: “إنّ أي مساعدة ستكون متوقفة على قيام شركات الطيران بإصدار كامل المبالغ المستردة للمسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم منذ بداية الوباء”.
النقابات تحذر
وأعربت عدة مجموعات صناعية عن أملها بأن تؤدي القيود إلى اتخاذ الحكومة إجراءات بشأن الإعانات المالية.
وفيما كرّر المجلس الوطني للخطوط الجوية في كندا، الذي يمثل شركات الطيران الرئيسية في البلاد، دعوته للحصول على مساعدات حكومية، دعا إلى مالي فوري لمنع الانهيار الكامل للصناعة، فيما قال الرئيس الوطني للنقابة جيري دياس: “إنّ المزيد من القيود على السفر دون تقديم الدعم المالي لعمال الخطوط الجوية يمثل خطراً على مستقبل صناعة الطيران في كندا، فمطارات البلاد تحترق من خلال الاحتياطيات النقدية، وتسرّح الموظفين وتتحمّل ديوناً إضافية مع انخفاض الطلب بنسبة 85 إلى 90% منذ الربيع”.
أما الرئيس التنفيذي لاتحاد الطيارين في كندا روبرت جيجوير فقال: “بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لا يمكن ببساطة إيقاف جميع الرحلات، نلاحظ أن القيام بذلك سيؤدي إلى عواقب غير مقصودة، حيث سيؤدي إيقاف تشغيل الطيران إلى إيقاف تشغيل سلسلة التوريد للسلع الحيوية للكنديين – بما في ذلك البريد ومعدات الحماية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية على سبيل المثال لا الحصر”.