قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء، إن الفائض التجاري الكندي مع العالم قد تقلص في فبراير/شباط إلى 1.04 مليار دولار، وذلك بسبب النقص العالمي في مخزون أنصاف النواقل (Semiconductors) الذي أثّر على الواردات والصادرات.
وتوقع محللون قامت رويترز باستطلاع آراءهم، أن يواجهوا فائضاً و قدره 1.00 مليار دولاراً، بعد حدوث فائضٍ معدل وهو 1.21 مليار دولاراً في يناير/كانون الثاني.
وقال موقع Statscan أن هذه هي المرة الأولى، منذ أواخر 2016، التي يحقق فيها الميزان التجاري فائضاً لشهرين متتاليين.
وأضاف الموقع أن الصادرات قد تراجعت بنسبة 2.7%، مع انخفاض صادرات السيارات، وقطع الغيار، بنسبة 10.2%، بحيث اضطرت مصانع التجميع، للإبطاء في الإنتاج، بسبب نقص مكونات أنصاف النواقل.
كما قال Peter Hall، كبير الاقتصاديين في شركة تنمية الصادرات الكندية: “العالم ينشط، كما نعلم، وهناك قيود على العرض في كل مكان”.
وأضاف: “إن ذلك يرتد بالفعل من خلال سلاسل التوريد” ، مشيراً لانخفاض صادرات الخامات المعدنية، والمنتجات المعدنية.
و كانت صادرات الطاقة علامةً مضيئة، حيث ارتفعت بنسبة 18.3%، وهو أعلى مستوى ارتفاع لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الأسعار الناجم عن الطقس القاسي، وانقطاع التيار الكهربائي في تكساس.
ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الكندي بنسبة 4.4% في عام 2021، بعد الانكماش بنسبة 5.4%، الحاصل في عام 2020، في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
في فبراير/شباط، كانت الواردات قد تراجعت بنسبة 2.4%، مع انخفاض واردات السيارات، وقطع الغيار، بنسبة 7.8%، مرة أخرى، مرتبطة بقضايا أنصاف النواقل.
وقال Hall: “مشكلة أخرى، هي قدرة الشحن. جميع الحاويات متواجدة في أماكن خاطئة حالياً”.
ومن المتوقع أن تؤثر اضطرابات الشحن، بما فيها جنوح سفينة EverGiven في 23 مارس/آذار، الذي سبب إغلاق قناة السويس لمدة أسبوع تقريباً، على التجارة، لمدة شهر آخر.
إلا أن الاقتصاديين لاحظوا أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة للأعمال، تشير إلى تحسن آفاق الصادرات.
كما قال Stephen Brown، كبير الاقتصاديين الكنديين في Capital Economics في مذكرة: “ربما يعكس هذا، التعافي السريع للاقتصاد الأمريكي”. حيث أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا.
و قد ارتفع الفائض التجاري لكندا مع الولايات المتحدة، ووصل إلى 6.8 مليار دولار في فبراير/شباط، وهو أكبر فائضٍ منذ سبتمبر/أيلول 2008.
ويُذكر أن الدولار الكندي، واصل انخفاضه بعد البيانات، حيث لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، عند 1.2623 للدولار، أو ما يعادل 79.22 سنتاً للدولار الأمريكي.
