دعا الوزير Simon Jolin-Barrette إلى التزام الهدوء قبل بدء المشاورات بخصوص مشروع القانون رقم 96 الخاص بحماية اللغة الفرنسية .
وأشار إلى أنه سمع ما وصفه بببعض “الهراء” في الأسابيع الأخيرة حول التشريع المقترح، الذي أعاد إشعال الجدل اللغوي في كيبيك.
وعلى الرغم عدم تسميتها، إلا أنه يمكن أن نفترض أنه كان يشير إلى المحامية Anne-France Goldwater، التي ربطت مشروع القانون رقم 96 بالنظام النازي الأسبوع الماضي.
وجاء في بيانٍ للوزير:”حان الوقت لاتخاذ إجراءات قوية في كيبيك لتقوية مكانة اللغة الفرنسية ووقف تدهورها خاصة في مونتريال”.
وأضاف: “تظهر الدراسات أن اللغة الفرنسية في تراجع. ومن هنا تأتي أهمية تعزيز الإطار التشريعي لحمايتها”.
وستسمح الاستشارة المختلطة لنحو 50 شخصاً ومنظمة بالإدلاء بشهاداتهم، ويشمل ذلك أولئك الذين يرغبون في التعبير عن آرائهم حول مكانة اللغة الفرنسية في كيبيك، من خلال اقتراح الإطار التشريعي المطلوب لضمان مستقبله. وسيستمر هذا النقاش حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، إما عن طريق مكالمات الفيديو أو بشكل شخصي.
وتعدّ هذه واحدة من أهم المشاورات التي أجرتها حكومة لوغو خلال ولاية CAQ.
وبيّنت الناقدة اللغوية الليبرالية Hélène David أن حكومة لوغو تحاول إسكات المعارضة من خلال فرض تنفيذ مشروع القانون رقم 96.
كما طلبت من Jolin-Barrette الالتزام بإسقاط أمر حظر النشر على هذا القانون.
وقالت إنه نظراً لنطاق القانون وأهميته الاستراتيجية، فمن غير المعقول توقع إقراره هذا الخريف.
يُذكر أن حكومة لوغو استخدمت أوامر منع النشر، والتي من المفترض أن تكون تدبيراً استثنائياً، في 4 مناسبات في الماضي.
ويطمح مشروع القانون رقم 96 لترقية مشروع القانون رقم 101 (ميثاق اللغة الفرنسية) الذي اعتمدته حكومة René Lévesque في عام 1977، والذي يهدف إلى مراجعة وضع اللغة الفرنسية في كيبيك من خلال التدخل في عدة مجالات. وهو بالتأكيد أحد أهم مشاريع القوانين التي قدمتها حكومة لوغو.
و على غرار مشروع القانون رقم 21 الذي يؤكد على الطبيعة العلمانية للدولة، سيكون بلا شك تشريعاً مصمّماً لتأكيد الهوية القوية والطابع القومي لحكومة CAQ.
وتعتبر مسألة الوصول إلى CEGEPs الإنكليزية واحدة من النقاط قيد الدراسة والتي أثارت جدلاً واسعاً بالفعل. حيث اختارت الحكومة نهجاً معتدلاً في هذا المجال، من خلال عدم تمديد تطبيق القانون 101 إلى CEGEPs.
ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي قرار الحكومة بتطبيق بند الاستثناء على مشروع القانون بأكمله منذ البداية، من أجل حمايته من أي طعن في ميثاق الحقوق، إلى إحداث ردود فعل متفاوتة.
يهدف مشروع القانون رقم 96 إلى ضمان أن تلعب الحكومة دوراً مثالياً في استخدام اللغة الفرنسية والترويج لها. فهو يعترف بالحق في التعلم باللغة الفرنسية واستخدامها في مكان العمل، ويُقصد بذلك إجبار الشركات التي تضم ما بين 25 و 49 موظف على التحدث باللغة الفرنسية، لضمان قدرة موظفيها على العمل باللغة الفرنسية.
وقام مكتب اللغة الفرنسية (OQLF) ببدء المشاورات صباح الثلاثاء، وهو المسؤول عن تنفيذ القانون وسيشهد توسيع صلاحياته.
وتمت دعوة العديد من الخبراء للتعليق على اختيار الحكومة لتكريس حقيقة أن سكان كيبيك يشكلون أمّة في الدستور الكندي، وأن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك . كما تخطّط كيبيك أيضاً لإنشاء وزارة للغة الفرنسية.
اضغط هنا للاطلاع على مشروع القانون رقم 96.
