من المتوقع أن يستمر تباطؤ العقارات الكندية الكبير في المستقبل، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن Stat Can أن قيمة تصاريح البناء انخفضت في أكتوبر/تشرين الثاني.
ويُظهر انخفاض التصاريح أنه تم التخطيط لنشاط البناء بشكل أقل ، خاصةً بالنسبة للمباني السكنية. ويبدو أن ذلك يُمثّل أخباراً سيئة ، لكنها قد لا تكون كذلك، نظراً لأن انخفاض تكاليف الأراضي والمباني يعني أن المشاريع قابلة للاستمرار بأسعار أقل بكثير. ويمكن أن يساعد هذا في استعادة المزيد من المساكن الميسورة التكلفة ، بشرط ثبات الأسعار عند هذه المستويات.
قيم تصاريح البناء الكندية انخفضت بنسبة 1.4٪
شهدت تصاريح البناء الكندية انخفاضها الثاني على التوالي، حيث تراجع إجمالي قيمة التصاريح إلى 10.0 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاضٍ قدره 1.4 ٪ عن الشهر السابق.
ووفقاً لStat Can، أدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0.9٪، إلا أن قيم التصاريح مرتفعة مقارنةً بما قبل 2020 ، لذا فإن هذا لا يمثل عائقاً ينذر بالخطر. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في قيمة التصريح يرجع بالكامل إلى الإسكان.
خطط بناء الوحدات السكنية في كندا تنخفض بنسبة 4.6٪
انخفضت تصاريح البناء السكنية بشكل حاد للشهر الخامس على التوالي. وتراجع إجمالي قيمة التصاريح إلى 6.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول ، بانخفاضٍ قدره 6.4 ٪ عن الشهر السابق. ويعود السبب في ذلك إلى عزوف المطورين عن بناء المساكن الجديدة.
كما انخفضت الوحدات السكنية الجديدة المخطط لها انخفاضاً حاداً، وتراجع إجمالي الوحدات بنسبة 4.6٪ في أكتوبر/تشرين الأول ، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الوحدات المخصصة للأسرة الواحدة.
ارتفاع قيم التصاريح غير السكنية
خالف البناء غير السكني الاتجاه السائد ، وارتفع مع انطلاق الإنفاق على البنية التحتية. حيث بلغ إجمالي قيمة التصاريح 3.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول ، بزيادةٍ قدرها 9.5٪ عن الشهر السابق. وساعدت مشاريع البنية التحتية المخطط لها والتطوير التجاري في أونتاريو على نمو هذا القطاع. وبالرغم من أن لا يزال صغيراً نسبياً، إلا أنه علامة مشجعة على النشاط الاقتصادي في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، ستعزز المليارات من طلبات التصاريح المخفضة التباطؤ الاقتصادي في الأشهر المقبلة. وهناك الكثير من الإمدادات قيد الإعداد ، لكن هذا قد يؤدي إلى بعض الاختناق في المستقبل. ومن الصعب إجباؤ القطاع الخاص على الاستمرار في التخطيط نظراً لانخفاض أسعار الوحدات بشكل حاد.