إثر معركة قانونية محتدمة لتجنّب توقّف عملهما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أُلزمت شركتا Uber وLyft بإغلاق أبوابهما، والتوقف عن العمل.
ففي الأسبوع الماضي، أمرت محكمة في كاليفورنيا الشركتين بإعادة تصنيف سائقيهما في الولاية كموظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين بحلول يوم الجمعة 21 آب / أغسطس، وعلى الأثر هدّدت Lyft بتعليق الخدمة في كاليفورنيا بنهاية يوم الخميس، إذا لم توافق محكمة الاستئناف على طلبها بتأجيل أمر إعادة تصنيف سائقيها، وهو ما حدث فعلاً.
وكتبت الشركة في منشور: “هذا ليس شيئاً أردنا القيام به، لأنّنا نعلم أنّ الملايين من سكان كاليفورنيا يعتمدون على Lyft في الرحلات اليومية الضرورية”.
من جهتها علقت Uber الخدمات بحلول منتصف ليل الخميس، للذريعة نفسها.
وأكدت مصادر إعلامية أنّ محكمة الاستئناف في كاليفورنيا سعت وبصعوبة إلى عدم التوصل لخيار الإغلاق من خلال وقف أمر المحكمة ومنح الشركتين إرجاءً مؤقتاً، خصوصاً أنّ اعتبارهما السائقين موظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين يعني أنّ السائقين سيُمنحون معايير معيّنة حول أجر الإجازة والعمل الإضافي بالإضافة إلى المزايا والحد الأدنى للأجور.
Adidas Boys’ Sneakers
Price: CDN$ 34.99
والحال نفسه في كندا
وفي الوقت نفسه، تواجه الشركتان إجراءات قانونية مماثلة في كندا، إذ قضت المحكمة العليا الكندية في حزيران / يونيو، بأنّه يمكن للسائقين حل مشكلات العمل من خلال محاكم أونتاريو، ما قد يؤدي إلى اعتبار سائقي Uber موظفين بموجب قانون معايير التوظيف في أونتاريو.
ووقفت المحكمة إلى جانب ديفيد هيلر، العامل السابق في Uber، الذي كان يحاول تأمين حالة الموظف لأولئك الذين يقودون سياراتهم من أجل التطبيق.
وترى الدعوى القضائية بأنّ السائقين كانوا موظفين بموجب القانون، وأنّ Uber صنّفتهم بشكل خاطئ كمتعاقدين مستقلين.
دعوى جماعية
قال محامي التوظيف ليور سامفيرو “إن رسالة المحكمة العليا الكندية واضحة جداً: إذا كنت ترغب في العمل في هذا البلد، فعليك أن تكون مستعداً للالتزام بقوانين كندا والإلتزام باختصاص محاكمها”.
وكان سامفيرو قد بدأ دعوى جماعية في عام 2017 نيابة عن سائقي Uber، مطالباً بتعويضات عن الأضرار لأي شخص عمل في ” أوبر” في أونتاريو منذ عام 2012.
