أفادت جمعية العقارات الكندية أن أسعار المساكن انخفضت بأكبر قدر على الإطلاق في عام 2022، حيث أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة إلى تعديل السوق والذي رغم ذلك مازال بحاجة إلى تصحيح أكثر دقة.
وفقاً للجمعية فقد انخفض سعر المنزل القياسي في البلاد بنسبة 1.6٪ في ديسمبر/كانون الأول إلى ما يقارب 730600 دولار، ليصل إجمالي الانخفاض منذ ذروة فبراير/شباط إلى 13.2٪.
هذ الانخفاض يعتبر الأكبر منذ أن بدأت المجموعة في تجميع البيانات في عام 2005، وقد شهد العام الماضي أيضاً أكبر انخفاض في الأسعار لسنة تقويمية منذ بدء السجلات مع انخفاض إجمالي بنسبة 7.5٪.
مع ذلك يحذر الخبراء أنه مع احتمال تعرض الاقتصاد لخطر الدخول في حالة ركود، وتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المستمر، فقد يواجه سوق الإسكان ضغوطاً مستمرة في الأشهر المقبلة.
ومع لجوء المشترين إلى استخدام الديون ذات السعر العائم خلال فترة ازدهار العقارات في كندا، قد يتعرض هؤلاء المقترضون لضغوط متزايدة إذا ظلت تكاليف الرهن العقاري مرتفعة، كما أن فقدان الوظائف بسبب التباطؤ الاقتصادي سيجعل من الصعب على الناس مواكبة مدفوعات القروض والبقاء في منازلهم.
وقال Douglas Porter كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال أن السوق لا يزال يستوعب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، وأن المشترين سيكونون أكثر تردداً في الظهور مرة أخرى، مما يبقي الأسعار تحت الضغط لبعض الوقت.
من الجدير بالذكر أن الركود في قطاع الإسكان حتى الآن كان مدفوعاً إلى حد كبير بتراجع المشترين، حيث انخفض عدد الصفقات في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 39٪ على أساس معدل غير موسمي مقارنة بالعام الماضي، عندما كان السوق يقترب من ذروته وقبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع.
وبالمقارنة مع شهر نوفمبر/تشرين الثاني ارتفع عدد المبيعات في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3٪، بينما هبطت القوائم الجديدة بنسبة 6.4٪ حيث اختار المزيد من البائعين المحتملين محاولة انتظار ضعف السوق.
يمكن القول أنه حتى الآن لا يبدو أن انخفاض الأسعار كاف لجذب العديد من المشترين مرة أخرى لأنه ارتفاع تكاليف الاقتراض قد تجاوزه، ومع ارتفاع ارتفاع أسعار الفائدة فإن المشترين المحتملين الذين يبحثون عن رهن عقاري لمدة 5 سنوات سيواجهون الآن معدلات تقارب 6.5٪.
