حذر محافظ بنك كندا Tiff Macklem في خطابه أمام اللجنة الدائمة للتمويل هذا الصباح، أن التضخم آخذ في التراجع لكنه لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدفه، وإذا لم يظهر أي تقدم ملحوظ قريباً سيكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.
السياسة النقدية ودورها في دفع التضخم
تعتمد البنوك المركزية هدف التضخم لضمان استقرار العملة، وهدف التضخم الحالي للبنك المركزي الكندي هو 2٪، وأداة تحقيقه الأساسية هي التأثير على الطلب من خلال أسعار الفائدة.
تعتبر السياسة النقدية المحرك الرئيسي للتضخم في البيئة الحالية، ويتعامل بنك كندا معها بهذه الطريقة، فعندما يكون التضخم منخفضاً للغاية تخفف البنوك المركزية سياستها عن طريق خفض أسعار الفائدة وإغراق السوق بشكل أساسي بأموال رخيصة.
وعندما يكون التضخم مرتفعاً للغاية فإن التضييق النقدي يعتبر ضرورياً، والطريقة الأكثر شيوعاً هي رفع أسعار الفائدة وجعل الاقتراض أقل جاذبية، وهذا يؤدي إلى ضعف الطلب وتقليل الضغط على العرض وتخفيف نمو الأسعار.
من الجدير بالذكر أن الأمر يستغرق من 18 إلى 24 شهر للسياسة النقدية حتى تشق طريقها عبر الهدف، وهذا يعني أننا لم نشهد بعد التأثير الكامل لرفع سعر الفائدة الأول في هذه الدورة والذي حدث في مارس/أذار 2022.
☆ الاقتصاد الكندي لا يزال محموماً حتى مع ارتفاع الأسعار
أوضح Macklem أنه رغم توقعات الركود في كندا إلا أن هناك مؤشرات قليلة على تباطؤ الاقتصاد، مشيراً إلى بيانات التوظيف القوية والوظائف الشاغرة والشركات التي لا تزال تبلغ عن نقص في العمالة، وهذا برأيه لا يعني ركوداً بل قد يكون أحد أفضل الاقتصادات على الإطلاق.
وقال Macklem أن الاقتصاد الكندي لا يزال محموماً ومن الواضح أن هناك فائض في الطلب، وهذا لا يزال يشكل ضغوط تصاعدية على العديد من الأسعار المحلية، مؤكداً أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية يساعد في إعادة التوازن بين العرض والطلب.
☆ المزيد من تشديد السياسة النقدية
أشار Macklem إلى أنه لن يكون من السهل خفض معدل التضخم الحالي بمقدار الثلثين للعودة إلى الهدف، ولكي يحدث ذلك يجب التخلص من جميع بيانات التوظيف الإيجابية المذكورة أعلاه، كما يجب أن تعمل تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة من خلال الاقتصاد وتقييد الإنفاق بما يكفي لتعويض العرض.
وقال مضيفاً أنه يجب تخفيف الضيق في سوق العمل ويجب أن يكون نمو الأجور معتدلاً وأن يهدأ تضخم أسعار الخدمات، كما يجب أن تنخفض توقعات التضخم وأن تعود الشركات إلى سلوك التسعير الطبيعي، وإذا لم يتحفق ذلك وبدون التآكل في مشتريات العمالة والمستهلكين قد يواجه الكنديون معدلات فائدة أعلى.
