أبقى بنك كندا سعر الفائدة المتغير عند 5٪ يوم الأربعاء، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الكندي ومؤشرات على أن العرض والطلب يقتربان الآن من التوازن.
يُذكر أن الزيادات في أسعار الفائدة أدت إلى إضعاف النمو الاقتصادي، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي الكندي 1٪ هذا العام. ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفاً طوال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.5٪ في عام 2025.
ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفاً طوال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.5٪ في عام 2025.
وجاء في بيان البنك: “مع وجود إشارات أوضح على أن السياسة النقدية تعمل على تخفيف الإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار. قرر مجلس الإدارة إبقاء سعر الفائدة عند 5٪ ومواصلة تطبيع الميزانية العمومية للبنك”.
ومع ذلك، قال البنك إنه لا يزال يشعر بالقلق من أن التقدم نحو المعدل المستهدف البالغ 2٪ لا يزال بطيئاً. وكانت أسعار النفط أعلى من المتوقع، وهناك خطر من احتمال ارتفاعها إذا تحولت الحرب بين غزة واسرائيل إلى صراع إقليمي.
وعلى الجانب المحلي، لا تزال توقعات التضخم بين الأسر والشركات مرتفعة، مما يشكل خطراً على قدرة البنك المركزي على العودة إلى الهدف.
والجدير بالذكر أنه معدل التضخم بلغ 3.8٪ في سبتمبر/إيلول، بعد أن وصل إلى 4٪ في أغسطس/آب. ويتوقع البنك أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين عند 3.5٪ حتى منتصف العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى هدفه البالغ 2٪ في عام 2025.
وعلى وجه الخصوص، تتسبب تكاليف المأوى المرتفعة في ضغوط تضخمية في الاقتصاد الكندي. حيث تدفع الأسر الكندية المزيد من تكاليف الإيجار والرهن العقاري. وبالرغم من أن معدلات التأخر في سداد القروض العقارية بقيت عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن حصة المقترضين المتخلفين عن سداد أقساط القروض زادت لمدة 60 يوماً في المنتجات الائتمانية الأخرى.
ولا يزال البنك يشعر بالقلق من أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل أسرع مما يتوقع، مع قيام الشركات والأسر بتقليص الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي أكثر مما يتوقع.
ويشير البنك أيضاً إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى تقلبات في السوق قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو العالمي. ومن المتوقع الإعلان التالي عن سعر الفائدة في 24 يناير/آب.
