أعلن بنك كندا عن تخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.0%. ويمثل هذا تخفيضاً آخر في سلسلة بدأت في يونيو/حزيران وهي خطوة أخرى في جهوده المستمرة لإدارة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقاً للبنك، فإن قرار خفض الأسعار مرتبط ببقاء التضخم بالقرب من هدف 2% ووجود بعض الفائض في العرض في الاقتصاد.
وأشار البنك إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة السابقة تعمل بالفعل على تعزيز الاقتصاد، مع ارتفاع الإنفاق ونشاط الإسكان. لكن الاستثمار التجاري لا يزال متخلفاً، كما أن نمو الوظائف – على الرغم من تحسنه – لم يلحق بقوة العمل المتنامية، حيث بلغ معدل البطالة 6.7٪ في ديسمبر/كانون الأول.
وفي حال كان لديك قرض عقاري بمعدل فائدة متغير، فقد ترى بعض الراحة في دفعاتك الشهرية. حيث يمكن أن تعني أسعار الفائدة المنخفضة عروضاً أرخص لأشياء مثل شراء سيارة أو بدء عمل تجاري.
لكن بالنسبة للمدخرين، قد يعني هذا عوائد أقل على أشياء مثل حسابات التوفير ذات الفائدة المرتفعة. ما يعني أن ذلك يُمثّل بشرى سارّة للمقترضين، لكن ليس لأولئك الذين يأملون في زيادة مدخراتهم.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً في عام 2025، ليصل إلى 1.8٪، لكن مع تباطؤ النمو السكاني بسبب انخفاض أهداف الهجرة، فلن تكون الأمور قوية كما توقع الخبراء سابقاً.
وكما هو الحال دائماً، سيراقب بنك كندا عن كثب كيف تتطور الأمور. وفي حين أن هذا الخفض الأخير في أسعار الفائدة يهدف إلى إبقاء الاقتصاد على المسار الصحيح، حذّر المسؤولون من أن أي تعريفات جمركية كبيرة من الولايات المتحدة قد تؤدي إلى عرقلة الأمور.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن سعر الفائدة التالي في 12 مارس/آذار، لذا لن يضطر الكنديون إلى الانتظار لفترة طويلة لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك. وفي الوقت الحالي، تشير هذه الخطوة الأخيرة إلى تحول نحو شروط اقتراض أسهل، مما يوفر بعض المساحة المالية للكنديين.
