قام بنك كندا برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي المرة الأولىالتي يصل فيها الرقم إلى 5٪ منذ أبريل/نيسان 2001.
يُذكر أن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل الاقتصاديين بعد أن أصدرت Statistics Canada مسح القوى العاملة لشهر يونيو/حزيران الأسبوع الماضي ، والذي أظهر أن كندا أضافت 60 ألف وظيفة الشهر الماضي – مما يساهم بشكل أكبر في الاقتصاد المحموم.
واختلف الخبراء بعد إعلان البنك حول ما إذا كان الكنديون يتوقعون زيادة أخرى بعد الصيف. حيث يشير التداول في الاستثمارات المعروفة باسم المقايضات – التي تراهن على تحركات البنك المركزي المستقبلية – إلى وجود فرصة أكبر من 75٪ لزيادة صغيرة أخرى في الاجتماع القادم للبنك في 6 سبتمبر/إيلول.
ويمثّل رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء عاشر زيادة قدمها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2022. مع العلم أنه توقف مؤقتاً عن تقديم زيادات جديدة في يناير/كانون الثاني لبضعة أشهر لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قد هدأ بدرجة كافية ، ثم استأنف حملته في يونيو/حزيران.
ولفت البنك في تقرير سياسته النقدية إلى أن الاقتصاد الكندي كان أكثر مرونة من المتوقع. وتشير توقعاته المحدثة الآن إلى أن الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪ سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع.
هذا وقد تباطأ معدل التضخم في كندا إلى 3.4٪ في مايو/ أيار ، انخفاضاً من 8.1٪ في الصيف الماضي. إلا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يفوق التضخم – وهو اتجاه مستمر منذ أواخر عام 2021.
