سلّط تقريرٌ جديد من بنك مونتريال الضوء على مدى الاعتماد الشديد للاقتصاد الكندي على سوق الإسكان حالياً.
وأشار Douglas Porter ، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، إلى ازدهار قطاع العقارات السكنية في كندا، وإلى أنه لم يتأثر بالوباء العالمي، وهو يشكل حالياً 9٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وقال إن هذه النسبة هي أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ حوالي 6٪ ، وهو ضعف حصة الاقتصاد مقارنةً بحصة الإسكان في الولايات المتحدة.
وقد وجد Porter أن السبب الرئيسي الذي يجعل العقارات تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد هو أن الناس ينفقون الكثير من الأموال على المنازل في كندا أكثر من أي مكان آخر.
مع العلم أن تكلفة المنزل حالياً أعلى بنسبة 46٪ في كندا مقارنةً بالولايات المتحدة، وذلك عند تعديلها وفقاً للقوة الشرائية وأسعار الصرف.
و يسرد Porter عدداً من الأسباب المحتملة لهذه الفجوة الهائلة ، يشمل ذلك سرعة النمو السكاني في كندا، وانخفاض معدلات الرهن العقاري بشكل طفيف، وتركز نسبة أكبر من السكان في المدن الكبيرة والأكثر تكلفة.
لكنه وعلى الرغم من ذلك يرجح تفسيراً مختلفاً. حيث قال: “قد تكون الإجابة هي أن الكنديين ببساطة اتخذوا خياراً جماعياً لتخصيص المزيد من الموارد في العقارات، وبالتالي استهلاك المزيد منها مقارنةً بالدول الأخرى”.
وإذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون لهذا علاقة بحقيقة أن العقارات قد أثبتت أنها الاستثمار الأكثر ربحاً لفترة طويلة في كندا.
فقد بدأ العديد من الكنديين بالتوجه إلى سوق العقارات في البلاد، خصوصاً بعد تجنب أزمة الإسكان في الولايات المتحدة عام 2008. ونظروا إليه على أنه استثمار مؤكد طويل الأمد في بلدٍ يواصل رفع مستويات الهجرة، وفي نفس الوقت يخلق مزيداً من العقبات في طريق عمليات البناء الجديدة.
” الكنديون هم الأكثر مديونية في العالم”
وعلى الرغم من دخول كندا مرحلة الإغلاق و حتى حظر التجول في بعض الأماكن، فقد ارتفعت الثقة في سوق الإسكان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر Bloomberg-Nanos الخاص بثقة المستهلك.
و قد يكون لهذا علاقة بحقيقة أن متوسط سعر إعادة البيع للمنزل قفز بنسبة 17٪ على مدار عام 2020، و وصل إلى مستوى قياسي بلغ 607.280 دولار.
وعلى الرغم من أن Porter لا يرى أن هوس كندا بالعقارات أمر سيئ بالضرورة، لكنه يلاحظ أن هذا النوع من الاستثمار يأتي مع علامة استفهام كبيرة، وهي الديون. فقد أصبح الكنديون وسط ارتفاع أسعار العقارات من بين أكثر الناس مديونية في العالم المتقدم.
و ختم Porter بالقول “سيعود التركيز إلى هذه المشكلة الأساسية عندما يتلاشى الوباء في النهاية باعتباره مصدر القلق الاقتصادي الأول”.
