لقد كان للوباء العالمي المأساوي، تأثيرٌ مدهشٌ في تكوين ثروةٍ للكنديين.
لم يقتصر الأمر على وصول أسعار منازل العديد من الكنديين إلى مستويات عاليةٍ جديدة، بل إنهم شهدوا أيضاً ارتفاع أصولِهم غير السكنيّة، خلال واحدةٍ من أسوأ الأزمات الصحية والمالية العالمية، التي شهدناها منذ أكثر من جيل.
جاء في تقريرٍ جديدٍ صادرٍ عن BMO Capital Markets أن صافي ثروة الأُسر الكندية قد ارتفع بشكلٍ كبيرٍ بمقدار 2 تريليون دولاراً خلال الوباء.
كتب Douglas Porter، كبير الاقتصاديين في BMO، الذي حلل الأرقام: “إن ذلك يمثل زيادة هائلةً بنسبة 17%، لتصل إلى 13.7 تريليون دولاراً، أي ما يعادل 933% من الدخل المتاح، بزيادة 50 نقطة عن مستويات عام 2019، ومضاعفة النسبة قبل ثلاثين عاماً. وقد شهدت ثروة الأسرة أيضاً زيادةً كبيرةً في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعام الماضي، ولكن كلاً من الزيادة ونسبة الثروة إلى الدخل، كانتا أكثر تأثيراً في كندا”.
وفقاً لـ BMO، تمتلك الأسرة الكندية المتوسطة الآن، أكثر من مليون دولارٍ من إجمالي الأصول، وذلك حتى بعد احتساب الديون.
وأشار Porter إلى مضاعفة ثروة الأسرة أكثر من الضعف منذ الدورة الماضية، حيث أنها تضاعفت ثلاث مرات منذ طفرة الإنترنت في بداية القرن، وتعتبر هذه الزيادة، نتيجةً مذهلةً في أعقاب الركود العميق.
وبينما لعب الإسكان دوراً كبيراً في الزيادة، فقد ارتفعت الأصول الأخرى أيضاً أثناء الوباء. كالعملة والودائع، على سبيل المثال، التي ارتفعت 210 مليار دولاراً.
بالإضافة لذلك، ركب الكنديون أيضاً ارتفاع مؤشر S & P / TSX Capped المركب، الذي قفز ما يقارب 30% خلال العام الماضي، في حين تتداوله الأسواق الأمريكية أيضاً عند مستويات قياسية.
قال Porter، أن الأسهم، والصناديق المشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة، هي من قادت موجة أسواق الأسهم العالمية القياسية إلى زيادةٍ قدرها 290 مليار دولاراً، بينما ارتفعت قيم التأمين على الحياة، والمعاشات التقاعدية، بمقدار 218 مليار دولاراً خلال العام الماضي.
وبحسب مذكرة BMO، التي نُشرت يوم الجمعة: “لقد اجتمعت هذه الأمور معاً، لتعزيز الأصول المالية للأسر بأكثر من 700 مليار دولارٍ، في حين ارتفع صافي الاقتراض الجديد بمقدار 112 مليار دولاراً، مما رفع صافي الأصول المالية إلى 5.7 تريليون دولار، أو بمقدار 4 أضعاف الدخل المتاح”.
وأخيراً، ارتفعت الأصول غير المالية بنسبة 21%، أي حوالي 1.4 تريليون دولاراً، أو بأكثر من 10 أضعاف الزيادة في ديون الأسر خلال تلك الفترة.
عواقب وخيمة
يجادل Porter بأن “جدار الثروة” له عواقب وخيمة على الاقتصاد الكندي.
– أولاً، فهو يقلل المخاوف بشأن ديون الأسر التي لا تزال مرتفعةً، ولكنها في كثير من الحالات، فهي مدعومةٌ بأكوامٍ من النقد، والأصول الأخرى.
– ثانياً، في حين أن الكثير من الإنفاق المفرط يتركز على الأموال النقدية، التي تحتفظ بها العائلات الكندية، فإن ثروةَ الأصول الأخرى الموجودة تحت تصرفها، تشير إلى أن طفرة الإنفاق قد لا تكون مؤقتةً كما كان متوقعاً سابقاً. بل في الواقع، ربما يؤدي التبذير المستمر للكنديين، إلى استمرار التضخم لفترةٍ أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.
كما أن مراكمة الأسر الكندية للثروة، من شأنه أن يسمح لحكومات المقاطعات، والحكومات الفيدرالية، بالتخفيف من الفوائد والإعانات، والتراجع عن بعض تدابير الدعم المالي.
واختتم Porter بقوله: “أخيراً، بالنسبة للسياسة النقدية، فإن ارتفاع ثروة الأسرة، وآثار هذا الارتفاع على الإنفاق والتضخم، يوجه رسالةً واضحةً، مفادها أن الإجراءات فائقة التيسير، لن تكون مطلوبةً لفترة أطول”.
