أُدرِجَتْ كندا وللمرّة الأولى، من قِبل “لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن”، والتي تضم خبراءً مستقلين – يراقبون الصراع في اليمن، ويحققون في جرائم الحرب المحتملة من قِبل المقاتلين – في لائحة الدول التي تساعد في تأجيج الحرب في اليمن، والتي تضم أيضاً المملكة العربية السعودية
وأفاد التقرير الثالث للجنة، والذي يرصد الفترة المنتهية في يونيو / حزيران 2020، بأنّ كندا تلعب دوراً كواحدة من الدول التي تبيع الأسلحة لمَنْ يتصارعون في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، والمتمردون الحوثيون المدعومون من إيران من جهة أخرى.
وأكد التقرير أنّ الدول التي جرى رصدها تضم إلى كندا والسعودية، كلاً من: الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا وفرنسا، “وهي واصلت دعمها لأطراف النزاع بما في ذلك من خلال عمليات نقل الأسلحة، وبالتالي المساعدة في إدامة الصراع”.
وقال أستاذ القانون بجامعة كوينز وعضو اللجنة أردي إمسيس، في مؤتمر صحفي خاص بالتقرير: “أُضيفت كندا إلى قائمة البلدان المذكورة بسبب زيادة مبيعات الأسلحة في عام 2019″، مستدركاً: “لذلك نكرّر دعوتنا للدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف الصراع، كما نحث الحكومة الكندية على إعادة النظر في مبيعات الأسلحة للسعودية”.
وكانت قد وصلت الشحنات الكندية من السلع العسكرية إلى السعودية لمستوى قياسي في عام 2019، كما اعتباراً من تموز / يوليو 2020، صدّرت كندا مركبات مصفّحة بقيمة 866 مليون دولار إلى السعودية، ويرجع ذلك بالكامل تقريباً إلى عقد بقيمة 14 مليار دولار بوساطة إحدى شركات التاج الفيدرالية لبيع مركبات مدرعة خفيفة (LAVs) إلى المملكة، كما صدّرت كندا ما يقرب من 2.9 مليار دولار من المعدات العسكرية إلى السعودية العام الماضي، وجميعها تقريباً من المركبات المدرّعة التي تم تصنيعها في لندن وأونتاريو.
التزام كندي مخروق
وأضاف إمسيس: “نظراً لالتزام كندا التاريخي بالنظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، فمن الضروري أن تراجع أوتاوا تدفّق الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. إن توفير أدوات الحرب لأي طرف في النزاع اليمني لن يؤدي إلا إلى وظيفة تمكينية، وبالتالي استمرار الصراع على حساب المدنيين في اليمن بشكل كبير”.
وواجهت حكومة جاسن ترودو ضغوطاً من المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء صفقة LAV مع السعودية، لكنها، متذرعة بأنّ دافعي الضرائب قد يواجهون عقوبة مالية كبيرة إذا تم إلغاء الصفقة.
فيما وصفت بيغي مايسون – رئيسة معهد ريدو (مجموعة بحثية) التقرير بأنه علامة سوداء لكندا، وقالت: “ما تضمنه التقرير يقوّض المزاعم التي قدّمتها الحكومة الكندية في ابريل / نيسان بعدما أنهت تجميداً للموافقة على تصاريح تصدير أسلحة جديدة للسعودية تمَّ فرضه في 2018، ردّاً على مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين”.
صمت حكومي
ورغم ذلك، امتنعت الحكومة الكندية عن التعليق على تقرير اليمن، بحيث قال المتحدّث بإسم الشؤون العالمية جون بابكوك: “لا تزال كندا قلقة للغاية بشأن الوضع في اليمن وتدعم الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الجاري”.
وفيما حثّت لجنة الخبراء مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقات قضائية محتملة، قال وزير العدل الليبرالي السابق إروين كوتلر: “يسلط تقرير الخبراء الضوء على المعاناة الإنسانية الكبيرة التي سببتها الحرب، كما يؤكد كيف أن بيع المركبات المسلحة للسعودية له تكلفة إنسانية كبيرة”.
