قام معهد البحوث والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية (IRIS) بإجراء دراسة حول كيفية مقارنة مونتريال بالمدن الأخرى فيما يتعلق بتكلفة الإسكان، وإمدادات الإسكان الحالية، ودور الحكومات في ظل أزمة الإسكان.
ولم تبحث دراسة IRIS الجديدة في المفاهيم الخاطئة فقط، بل أنها تبحث في تأثيرها وكيف يمكن أن تضر هذه المفاهيم بمستقبل سوق الإسكان.
أكدت الدراسة أن الادعاء بأن مونتريال أرخص من فانكوفر أو تورنتو على سبيل المثال هو أول المفاهيم الخاطئة التي تهدف إلى إسقاطها.
حيث أن أي مدينة يزيد متوسط تكلفة الإسكان فيها عن 5.1 تعتبر باهظة الثمن للغاية، وجاءت تورنتو بمتوسط 10.5، بينما سجلت فانكوفر 13.3، في حين أن مونتريال رغم أنها ليست بهذا السوء سجلت 6.1 أي لاتزال في منطقة الأسعار المرتفعة، فهي تبقى جزء من سوق العقارات الكندية أكثر أسواق العقارات تكلفةً في العالم.
كما كشفت الدراسة أن مؤشر أسعار المساكن الجديد في مونتريال ارتفع بنسبة 314٪ بين عامي 2000 و 2022. وهذا تحول سريع في الأسعار أكثر أهمية من ذلك الذي شهدته بعض أكبر المدن في أمريكا الشمالية، بما في ذلك لوس أنجلوس ( 296٪) ، سان فرانسيسكو ( 267٪) ونيويورك ( 158٪).
فيما يتعلق بالمفهوم الثاني تحذر Marie-Sophie Banville الباحثة المشاركة في الدراسة من الوقوع في فخ المطالبة ببناء المزيد من المساكن، حيث أن النقص في المساكن محكوم عليه بالبقاء مزمناً إذا لم تتم مراجعة وتصحيح نهج الحكومة الفيدرالية الذي يركز على تحفيز الطلب ودعمه.
كما ترى Banville أن الإجراءات التي تولد إمداداً من المساكن الميسورة التكلفة، مثل التعاونيات وصناديق الأراضي والإسكان الاجتماعي هي أكثر فعالية في الاستجابة لاحتياجات الإسكان في مونتريال، حيث أن السياسات العامة يجب أن تتوقف عن تأجيج الطلب من خلال التركيز على المساعدة الشخصية عندما يتعلق الأمر بتأجير المساكن والوصول إلى الممتلكات.
أما عن دور الحكومة تقول Banville أن الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها الخاصة بتحسين المعروض من المساكن، حتى لو تابعت بناء 160 ألف وحدة جديدة وفقاً للإستراتيجية الوطنية للإسكان إذا لم تأخذ في الاعتبار الطلب الذي تحفزه.
هذا وترى Banville أن رؤية الحكومات على أنها منقذة خاصة عندما يتعلق الأمر بمساعدة أصحاب المنازل الطموحين من الشباب، يسمح للمسؤولين المنتخبين بالحفاظ على موقف البراءة من خلال تقديم أنفسهم على أنهم وسطاء منقذون للحياة بدلاً من أن يكونوا في الواقع مهندسي أزمة الإسكان في كندا.
وهذا وقد أشارت Banville إلى عدد من التدابير الممكنة مثل فرض ضرائب على المضاربة على المساكن وإعادة البيع السريع، وفرض ضرائب بنسبة 100٪ على مكاسب رأس المال على العقارات الثانوية، وتقديم عروض الشراء للسكان، ورأت أن ذلك من شأنه أن يستجيب بشكل أكثر فاعلية لحل أزمة الإسكان.
