هدّدت إدارة جامعة McGill بإنهاء اتفاقية مع اتحاد الطلاب الجامعيين من شأنها أن تحجب التمويل عنها، وذلك على خلفية تبنّي اتحاد الطلاب سياسة التضامن مع فلسطين في استفتاء داخل الحرم الجامعي هذا الأسبوع.
وبيّن رئيس جمعية الطلاب في الجامعة (SSMU) أنه يدعم إرادة الهيئة الطلابية والتصويت الديمقراطي، وأكّد أن تهديد الإدارة يقوّض استقلالية الجمعية.
ومع ذلك ، اعتبرت إدارة الجامعة استفتاء SSMU على سياسة التضامن مع فلسطين “غير متوافق مع دستور الجمعية”.
وجاء في بيانٍ للمتحدثة باسم الجامعة Cynthia Lee:”ستؤدي مبادرة SSMU الحالية إلى الاستقطاب الذي يعزز ثقافة النبذ وعدم الاحترام على أساس هوية الطلاب أو المعتقدات الدينية أو السياسية، وهو يتعارض مع القيم الأساسية للجامعة المتمثّلة في الإندماج والتنوع والاحترام ولن يتم التسامح معها”.
وأضافت أن الإدارة تبحث في مزاعم حدوث مخالفات في عملية التصويت، وتابعت قائلة: “ستقوم الجامعة بإنهاء الاتفاقية في حال لم تتخذ قيادة SSMU إجراءات تصحيحية سريعة ومناسبة ، بما يتفق مع التزامات SSMU بموجب مذكرة الاتفاق مع الجامعة”.
وتنص هذه الاتفاقية، التي يسري مفعولها لمدة 5 سنوات، على أن تقوم SSMU بمقاطعة وسحب الاستثمارات من كافة الشركات والمؤسسات المتواطئة في الفصل العنصري الاستيطاني الاستعماري ضد الفلسطينيين.
وفي غضون ذلك، أدانت منظمة B’nai Brith هذه السياسة وعملية والاستفتاء، وحثّت جامعة McGill على حجب التمويل عن SSMU.
يُذكر أن SSMU هي هيئة اختيارية تمثّل حوالي 24000 طالب جامعي في McGill.
ونوّه Darshan Daryanani، رئيس SSMU، إلى أن نسبة تأييد هيئة الطلاب لهذه السياسة بلغت 71.1٪ عندما تم فرز نتائج الاستفتاء يوم الإثنين.
وأكّد أن SSMU لا تنتهك دستورها، وقال: “مسؤوليتنا هي حماية قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والدفاع عنها. هذه الالتزامات مكرسة بعمق في دستورنا “.
وفي حال اعتُبر أن SSMU قد انتهكت دستورها، فسيتم اعتبار الجمعية متخلفة عن مذكرة الاتفاق الخاصة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تُمكّن SSMU من تحصيل الرسوم من الطلاب لتغطية نفقات التشغيل ودفع تكاليف الأندية والأنشطة. كما تسمح الاتفاقية لـ SSMU بإدارة الأندية والأنشطة خارج مبنى الحرم الجامعي ، واستخدام اسم McGill وتشغيل الأنشطة المدرّة للدخل في الحرم الجامعي ، ولا سيما مقهى Gert’s Campus.
وأضاف Daryanani أن الإدارة لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الهيئة قد انتهكت دستورها من جانب واحد. ولفت إلى أنه وفي حالة التخلف عن السداد، تنص الاتفاقية على وجود 30 يوماً للطرف المتخلف لتصحيح الوضع. وإذا تنازع أحد الطرفين على التقصير ، فإن الاتفاقية تدعو إلى التحكيم.
وتابع Daryanani قائلاً: “لن ترغمنا ضغوط إدارة الجامعة على التوقف. سنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن هذه السياسة المعتمدة ديمقراطياً وتنفيذها”.
المصدر:Montreal Gazette
