قدّمت الحاكمة العامة في كندا جولي باييت وسكرتيرتها آسونتا دي لورنزو اليوم استقالتيهما، بعدما أظهر تقرير لهيئة الإذاعة الكندية يتناول البيئة غير الجيدة للعمل في Rideau Hall (مقر الحاكم العام).
وكان قد سبق وجرى تعيين شركة استشارية مستقلة من قِبل مكتب المجلس الخاص لمراجعة التقارير التي تُفيد بأنّ باييت كانت مسؤولة عن المضايقات في Rideau Hall، وهو ما أكدته تقارير الشركة الاستشارية، بأنّ الأدلة دامغة على المضايقات التي كانت تحدث، وعلى الأثر لجأت سكرتيرة الحاكم العام أسونتا دي لورينزو، التي اتُهمت أيضاً بمضايقة الموظفين، إلى شركة “ماري حنين” الحقوقية لتمثيلها، في القضية التي ستُطرح أمام رئيس قضاة المحكمة العليا لكندا ريتشارد واغنر.
وكانت شركة ” ماري حنين قد سبق ومثّلت النائب السابق الأدميرال مارك نورمان، الرجل الثاني السابق في الجيش، خلال محاكمته بتهمة خيانة الأمانة.
وأطلق مكتب المجلس الخاص المراجعة غير المسبوقة من طرف ثالث في تموز / يوليو الماضي ردّاً على التقرير الإخباري، إثر تأكيد العشرات من الموظفين العموميين الحاليين والسابقين أنّ باييت تقلّل من شأن موظفي Rideau Hall وتوبّخهم وتهينهم علانية بصحبة دي لورنزو.
وبعد يومين من الكشف عن هذه الفضيحة غردت باييت بأنها “قلقة للغاية بشأن تقارير وسائل الإعلام، وتأخذ المضايقات وقضايا مكان العمل على محمل الجد… أنا موافقة تماماً وأرحب بالمراجعة المستقلة.”
واعتباراً من 5 كانون الثاني / يناير الجاري، أنفق Rideau Hall أكثر من 150 ألف دولار من الأموال العامة على التمثيل القانوني رداً على أخبار البيئة غير الجيدة في مكان العمل، وتم تعيين قاضٍ سابق بالمحكمة العليا لتمثيل باييت.
يذكر أن ” باييت” أدت اليمين الدستورية كحاكم عام في عام 2017 ، بعد عملها كرائدة فضاء وعالمة.
شغلت سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز مونتريال للعلوم وكانت أيضًا عضوًا في مجلس إدارة البنك الوطني الكندي.
يشار إلى أنه يتم تعيين الحكام العامين عادة من قبل الملكة بناءً على مشورة مع رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً:
