تمضي الحكومة الفيدرالية قدمًا في وعدها بفرض قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة الفردية ، وستنفذ برنامج إعادة الشراء الطوعي لشراء أسلحة نارية محظورة الآن في “الأشهر المقبلة”.
وسيكون لمالكي أي من طرازات 1500 سلاح ناري، التي أعادت الحكومة تصنيفها على أنها “محظورة” في مايو/ أيار الماضي خيار الاحتفاظ بسلاحهم تحت قواعد تخزين صارمة أو بيعه إلى الحكومة .
وقال وزير السلامة العامة بيل بلير في أوتاوا اليوم الثلاثاء “ما نعمل من أجله هو إيجاد طريقة شرعية و منصفة لأولئك الكنديين الذين اشتروا تلك الأسلحة بشكل قانوني”.
وتوقع ” أن يميل العديد من المالكين إلى تسليم أسلحتهم ، نظرًا لأنها أصبحت عديمة الفائدة من الناحية القانونية “.
من جانبه قال رئيس الوزراء “جاستن ترودو”، أنه سيتم تدعيم هذه الإجراءات بعقوبات كبيرة، من أجل الالتزام بتطبيق هذه اللوائح، بما فيها عقوبة السجن، للأشخاص الذين ينتهكون القواعد الجديدة .
وسيسمح القانون الجديد للبلديات بحظر المسدسات وزيادة العقوبات الجنائية على تهريب الأسلحة والاتجار بها.
العديد من دعاة مكافحة الأسلحة قاموا بالضغط من أجل حظر المسدس على المستوى الوطني، مُحذرين من أن ترك الأمر للبلديات، سيخلق مزيجاً غير فعال من اللوائح والقوانين.
وكما هو متوقع، فإن مشروع القانون الذي طال انتظاره، يقترح أيضاً أن تتم إعادة شراء مجموعة واسعة من الأسلحة النارية التي تم حظرها مؤخراً، والتي تعتبرها الحكومة أسلحة هجومية.
كما سيزيد مشروع القانون من العقوبات الجنائية، على تهريب الأسلحة والاتجار بها، ويعطي المزيد من السلطة للشرطة وضباط الحدود لإبقاء الأسلحة النارية غير القانونية خارج البلاد قدر الإمكان.
إضافة إلى أنه سيفرض قيوداً أكثر صرامة على استيراد الذخيرة.
سيُطلب من المالكين أولاً ترخيص أسلحتهم وتسجيلها بشكل صحيح ، حتى تعرف السلطات عدد الأسلحة الموجودة في أيدي الجمهور وما إذا كانت تتوافق مع الشروط الجديدة، وقد يؤدي عدم الامتثال لهذه الشروط إلى محاكمة جنائية.
اقرأ أيضاً:
11 طالباً جاؤوا من أونتاريو إلى كيبيك وغرامة 17 ألف دولار كانت بانتظارهم
طالب في جامعة كونكورديا& يكتشف أنه يتلقى دروساً من قبل أستاذ متوفي منذ عامين !
