في خطوة كبرى لفرض التحوّل إلى السيارات الكهربائية، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أعلن وزير البيئة في كيبيك بنوا شاريت عن أنّه سيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين في كيبيك مطلع العام 2035.
هذا الإجراء هو جزء من خطة الاقتصاد الأخضر التي سيُكشف عنها الوزير يوم الإثنين المقبل، إذ إنّ حكومة فرانسوا لوغو تخطّط لتشغيل 1.5 مليون سيارة كهربائية على طُرُقات كيبيك في غضون 10 سنوات، أو ما يقرب من 30%، من حركة السير.
واعتباراً من 31 كانون الثاني / ديسمبر الماضي، تمّ الكشف عن استخدام حوالى 66 ألف سيارة كهربائية مُسجّلة في كيبيك، أي ما يعادل 1.3% فقط من الأسطول، بعدما كانت التقارير قد أشارت إلى إمكانية استخدام 20 ألفاً، ليتبيّن إمكانية تطوّر النسبة من 66 ألفاً إلى 95 ألفاً في نهاية 2020.
وقال الوزير شاريت: “الطريق طويل، وكيبيك تخطو خطوات كبيرة، فابتداء من 2035، لن نكون قادرين على شراء مركبات البنزين في السوق الجديدة، لأنّ المركبات ستكون كهربائية بالكامل أو مركبات هجينة”.
وإذ أصرَّ الوزير على أنّ ما يقوله ليس مجرد “أمنية”، لفت إلى عزمه على تعديل قانون “الانبعاثات الصفرية” لتكريس حظر بيع مركبات البنزين الجديدة اعتباراً من 2035، مستهدفاً جميع مركبات “الاستخدام الشخصي”، المدمجة الصغيرة مثل سيارات (SUV) والشاحنات الصغيرة. وتُستثنى من ذلك المركبات التي تُستخدم لأغراض تجارية وصناعية.
ولن يمنع هذا الإجراء سكان كيبيك من امتلاك سيارات البنزين، إذ إنّ السوق المستخدمة لهذه المركبات سوف تكون قادرة على مواصلة أنشطتها، لكن، بطبيعة الحال سرعان ما ستختفي هذه السيارات من السوق.
وينص قانون “الانبعاثات الصفرية” على الحصص التي تتطلّب من تجّار السيارات بيع نسبة مئوية دنيا من السيارات الكهربائية، حيث سيجري تمديد هذه الحصص وزيادته تدريجياً.
وأكد وزير البيئة أنّ “المشكلة الآن هي الانتظار، الذي غالبا ما يكون طويلاً جدا، وفي غضون ذلك تسعى كيبيك إلى دعم المصنّعين لتوفير السيارات الكهربائية، فمع قانوننا للانبعاثات الصفرية والإلتزام لعام 2035، لن يكون أمام المنتجين خيار سوى تزويد السوق”.
الإعانات ستتواصل
يُذكر أنّ مدينة كيبيك ستحافظ على برنامجها للمساعدة في شراء سيارة كهربائية، Drive Green، في منحة بقيمة 8000 دولار، بينما تُعطي أوتاوا 5000 دولار .
وهذا البرنامج هو أحد أغلى التدابير في خطة حكومة لوغو الخضراء بقيمة حوالى 260 مليون دولار سنوياً.
ويهدف برنامج “Drive Green” إلى جعل السيارة الكهربائية خياراً مُفيداً، في حين أنّ تكلفة شرائها أعلى من تكلفة سيارة البنزين، لكن ستنخفض هذه التكلفة مع مرور الوقت في ظل التقدم التكنولوجي، كما تعتزم الحكومة تسريع نشر شبكة محطات الشحن الكهربائي، وهو أمر ضروري لنمو سوق السيارات الكهربائية.
