أشاد بعض الاقتصاديين بالبيان الرسمي الذي أصدرته أوتاوا بأنها ستدرس زيادة مبلغ الأموال التي يغطيها تأمين الودائع، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستعزز النظام المصرفي الكندي.
و عبر بيانٍ صحفي هذا الأسبوع ذكرت وزيرة المالية Chrystia Freeland أن الحكومة قد تعدل قانون مؤسسة التأمين على الودائع الكندية ” لتوفير سلطات موسعة لزيادة تأمين الودائع والتدابير ذات الصلة حتى في حالة حدوث اضطراب في السوق “.
التوجيهات الأخيرة جاءت بعد أسبوعين من الاضطراب في سوق المصارف في الولايات المتحدة حيث أجبر التهافت على سحب الودائع في بنك Silicon Valley السلطات على إغلاق المؤسسة مما أدى إلى أخطر أزمة ثقة في النظام المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
و على الرغم من أن كندا لم تتأثر في الغالب بالاضطراب المصرفي، لكنها لفتت الانتباه إلى كيفية تعامل أوتاوا مع التأمين على الودائع.
و من الجدير بالذكر أن الودائع المصرفية الكندية مضمونة حالياً من قبل شركة التأمين على الودائع الكندية CDIC التي تأسست عام 1967.
و قبل إصدار الميزانية في 28 أذار/مارس دعى بعض الاقتصاديين و المدافعين عن كبار السن الحكومة إلى زيادة الحد الأقصى للتأمين على الودائع، و الذي لم يرتفع منذ عام 2005.
و قد زادت الحكومة عدد فئات الودائع التي يمكن التأمين عليها إلى ثماني فئات على مر السنين، مما يعني أنه يمكن نظرياً تأمين المودعين بحوالي 800 ألف دولار.
و تشمل الفئات المشمولة الودائع المحتفظ بها باسم واحد الودائع المشتركة التي يتم الاحتفاظ بها في أكثر من اسم، خطط مدخرات التقاعد المسجلة RRSP، صناديق دخل التقاعد المسجلة RRIF، حسابات التوفير المعفاة من الضرائب TFSA، خطط ادخار التعليم المسجلة RESP، خطط ادخار العجز RDSP، و الودائع المحفوظة في أمانة.
و بالرغم من ذلك فإنه من غير المرجح أن يحتفظ معظم الناس بجميع هذه الحسابات الثمانية في وقت واحد، و من المحتمل أن يكون لديهم أموال مركزة في حسابات التوفير طويلة الأجل.
و في حين أن هناك بعض الاختلافات في نظام التأمين في أمريكا، فإن حد الولايات المتحدة هو 250 ألف دولار أمريكي أي قرابة ثلاثة أضعاف و نصف الحد الأقصى الكندي.
هذا و تتبع البنوك الكندية الكبرى إرشادات أكثر صرامة من نظيراتها العالمية عندما يتعلق الأمر بضمان امتلاكها لرأس مال كافٍ في متناول اليد لذا فإن فشل البنوك الكبرى يبدو حدثاً بعيد الاحتمال، كما يقول الاقتصاديون.
لكن و مع ذلك، يعتقد الكثيرون أن زيادة الحد قد طال انتظارها.
