قال غالبية الاقتصاديين في الاستطلاع الذي أجرته Finder إن كندا تتجه نحو الركود الاقتصادي، ويمكن أن نتوقع حدوث ذلك بين عام 2023 والجزء الأول من عام 2024.
واستشهد الاقتصاديون بالوباء والتضخم ورفع أسعار الفائدة من بين الأسباب التي تجعل كندا جاهزة للركود.
ووفقاً لأحد الخبراء ، من المقرر أن تحظى كندا بصيف اعتيادي مع رفع القيود المفروضة على انتشار الوباء ، لكن يحتمل أن نشهد ظهور متغير جديد لـ COVID-19 في الخريف من شأنه أن يضع ضغوطاً على الشركات ونظام الرعاية الصحية مرة أخرى ، مما يضعنا على طريق الركود بحلول هذا الوقت من العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، سنلاحظ تأثير التضخم الذي بلغ 6.7٪ في مارس/ آذار، وارتفع بأسرع وتيرة له منذ يناير/ كانون الثاني 1991. مما يضغط على بنك كندا للحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة ، ويزيد من مخاطر الركود.
وتوقّع العديد من الاقتصاديين ارتفاعات “شديدة” في الأسعار في العام المقبل.
ونوّهت الغالبية إلى أننا سنرى 4 زيادات أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.
وستقودنا هذه المعدلات المرتفعة، إلى جانب التضخم ، لانكماش يبدأ في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023.
وستُبقي المدخرات التي جنتها الأسر خلال بداية الوباء الاقتصاد قائماً على قدميه حتى ذلك الحين.
تجدر الإشارة إلى أن توقيت الركود ليس بالأمر السهل ، ويعتمد على ما يحدث مع الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.
لكن من المتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي حتى الجزء الأول من عام 2024.
وفي غضون ذلك، يعتقد 41٪ من الاقتصاديين أننا لن نشهد ركوداً لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى على الأقل.
وبيّنوا أن الأمر يتعلق بكيفية قراءة منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية.
المصدر: financial post
