عمل الكنديون ساعات أقل بشكل ملحوظ في يناير/كانون الثاني، وارتفع معدل البطالة، وهو دليل على أن موجة أوميكرون/ Omicron قد أبطأت النمو الاقتصادي.
وأظهر استطلاع ٌأجرته Statistics Canada بخصوص القوى العاملة لشهر يناير/كانون الثاني أن ساعات العمل انخفضت بنسبة 2.2٪ مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأول ، عندما عادت ساعات العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وسيؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي بهذا الحجم إلى انقطاع الزخم الذي بناه الاقتصاد خلال النصف الأخير من عام 2021.
وقدّر بنك كندا الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نما بمعدل سنوي يقارب 6٪ في الربع الرابع ، لكنه أقرّ بأن الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا ستؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 2٪ هذا الربع.
وقفز معدل البطالة إلى 6.5٪ من 6٪ ، بينما انخفض التوظيف بمقدار 200000 وظيفة ، أي أكثر مما توقعه معظم المتنبئين في Bay Street. وتؤكد الأرقام ما حدث عندما أعادت الحكومات الإقليمية فرض قيود على المطاعم والساحات وغيرها من الشركات للحد من انتشار متغير أوميكرون شديد العدوى.
إلا أن هذه القيود بدأت في التلاشي حالياً. فعلى سبيل المثال ، ألغت كيبيك حظر التجول بعد أن قامت بفرضه في عيد الميلاد ، وسمحت حكومة فرانسوا لوغو بإعادة افتتاح المطاعم بنصف سعتها هذا الأسبوع. وتشهد مختلف أنحاء البلاد إجراءات مماثلة، بما في ذلك أونتاريو التي فرضت إجراءات إغلاق على غرار تلك الموجودة في كيبيك.
وتجدر الإشارة إلى أن التوظيف انخفض بحوالي 146000 وظيفة في أونتاريو، بينما انخفض بنحو 63000 في كيبيك.
وبيّنت Statistics Canada أن عدد الأشخاص الذين عملوا أقل من عدد ساعات عملهم المعتادة زاد بنسبة 66٪ ، وهي أكبر قفزة منذ مارس/آذار. وسيؤدي ذلك إلى التخلص من الطلب ، نظراً لأن عشرات الآلاف من الأشخاص لديهم فجأة قوة شرائية أقل مما كانت عليه في نهاية عام 2021.
ووصل الاقتصاد الكندي في ديسمبر/ كانون الأول إلى حالة يسميها بعض الاقتصاديين “التوظيف الكامل” ، وهي حالة نظرية يمكن فيها لأي شخص يرغب في العمل العثور على وظيفة ، وستضع ضغطاً تصاعدياً على الأجور والتضخم.
وقدّمت Statistics Canada بعض الأخبار الإيجابية على جبهة التضخم. وقالت إن متوسط الأجور بالساعة نما بنسبة 2.4٪ من يناير/كانون الثاني 2021 ، مقارنةً بمكاسب سنوية بنسبة 2.7٪ في الشهرين السابقين.
وقد يشير ذلك إلى أن التضخم لم يؤثر بعد على مطالب الأجور ، وهو مؤشر مهم على ما إذا كان الاندفاع الحالي لارتفاع الأسعار سيتلاشى أم سيستمر.
