أظهرت دراسة جديدة صادرة عن وزارة المالية الكندية أن الأهالي الوحيدين والأسر ذات الدخل المنخفض والمهاجرين الجدد أكثر عرضة للخسارة مقابل الدخل الإضافي مقارنةً بمعظم مجموعات العمال الأخرى.
ومن المرجح أيضاً أن يخسر العمال الذين يعيشون في كيبيك، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عاماً، من الأرباح الإضافية من خلال العمل لساعات أطول أو الحصول على وظيفة بأجر أعلى.
كما وجدت الدراسة في بعض الحالات أن أكثر من 50٪ من أرباح هذه المجموعات من العمال تعرّضت لضرائب أعلى ، أو استرداد في المساعدات، أو مزيج من الإثنين.
وكانت النساء أكثر عرضة لخسارة 60٪ أو أكثر من أرباحهن الإضافية مقارنةً بالرجال ، ويعود السبب في ذلك إلى اعتمادهن بشكل أكبر نوعاً ما على الدعم الفيدرالي.
وأوضحت Katherine Scott، كبيرة الاقتصاديين في المركز الكندي لبدائل وثائق التأمين، أن الدراسة تضفي مصداقية على الدعوات من دعاة مكافحة الفقر والشركات من أجل مراجعة واسعة للنظام الضريبي.
وأضافت أن المراجعة ضرورية لأن النظام الضريبي صُمّم في الماضي ولا يستحوذ على الاقتصاد بشكل كامل كما هو منظم حالياً، مما يخلق خيارات صعبة بشأن زيادة العمل، ولكن دون تحقيق دخل أكبر بكثير.
وتجدر الإشارة إلى أن العمال خسروا 341 دولار في المتوسط لكل زيادة قدرها 1000 دولار في أرباحهم، بناءاً على بيانات عام 2017 التي اعتمدت عليها الصحيفة.
وتم ربط حوالي 146 دولار من هذا المبلغ بمدفوعات ضريبة الدخل الفيدرالية المرتفعة، و 23 دولار بانخفاض في المزايا الفيدرالية مثل استحقاق الطفل الكندي، و 45 دولار من ضرائب الرواتب. وكان الباقي عبارة عن مزيج من الضرائب والمساعدات الإقليمية.
وكان الأشخاص الذين يكسبون ما بين 24739 دولار و 33724 دولار الأكثر تضرراً ، حيث خسروا حوالي 413 دولار لكل 1000 دولار من الأرباح الإضافية في المتوسط. وكان هذا المتوسط أعلى بقليل من الخسارة التي لحقت بأعلى 10٪ من أصحاب الدخل.
وأضافت الدراسة أن نسبة العمال ذوي الدخل المنخفض الذين فقدوا 50٪ أو أكثر من أرباحهم الإضافية كانت ضعف نسبة العمال في شريحة الدخل الأعلى في البلاد.
وقد يؤدي عدم التحسن أو التدهور المالي بعد زيادة الدخل إلى جعل العمال يفكرون مرتين قبل قضاء المزيد من الساعات أو قد يدفع الآخرين إلى الابتعاد عن سوق العمل بشكل تام.
ونوّهت وزارة المالية في الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تواجه احتمال فقدان نصف أو أكثر من أرباحها الإضافية يمكن أن تكون عقبة أمام نجاح السياسات التي تهدف إلى زيادة المعروض من العمالة.
