شهد معبر Roxham في كيبيك خلال الأشهر الأخيرة عبور آلاف المهاجرين القادمين من الولايات المتحدة بطريقةٍ غير شرعية.
و على الرغم من البرد و الثلوج و درجات الحرارة المنخفضة، يجتاز المهاجرون بأعدادٍ كبيرة الحدود الكندية الأمريكية بطريقة غير شرعية منذ بداية العام.
حيث بينّت الإحصائيات الجديدة تقدمَ أكثر من 4500 شخص بطلبات لجوء في كانون الثاني/يناير و شباط/فبراير الفائت باستخدام هذا الطريق الواقع بين مدينتي Champlain الأمريكية و St-Bernard-de-Lacolle الكندية.
كما بلغ عدد طالبي اللجوء منذ إعادة فتح طريق Roxham نهاية تشرين الثاني/نوفمبر حوالي 8000 شخص.
في حين نفذت سلطات إنفاذ القانون الكندية خارج كيبيك 25 عملية اعتراض منذ بداية العام الحالي.
الملاجئ مزدحمة
على الرغم من عدم توفر الأرقام الرسمية لشهر آذار/مارس الحالي، إلا أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين يواصلون عبور الحدود بشكل يومي قبل أن يعترضهم ضباط شرطة الخيالة الملكية الكندية.
في ضوء ذلك أدت الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين إلى وصول ملاجئ مونتريال إلى أقصى طاقتها الاستيعابية تقريباً.
فقد تم حجز قرابة 1200 سرير من البرنامج الإقليمي لتوطين و إدماج طالبي اللجوء PRAIDA.
كما زادت الحكومة الفيدرالية مواردها لإيواء طالبي اللجوء غير الملقحين ممن يدخلون كندا دون خطة الحجر الصحي المناسبة.
حيث حجزت أوتاوا أكثر من ألف غرفة فندقية معظمها في منطقة مونتريال الكبرى.
وكالات الإغاثة غارقة في العمل
قالت Claudine Uwingabiye مديرة التوطين و الاندماج في Accueil Liaison for Arrivants (ALPA) في مونتريال :
” منذ إعادة فتح الحدود أصبح لدينا المزيد من الأشخاص الذين يتصلون بنا، لكن تأمين السكن في الوقت الحالي يشكل أمراً شائكاً حتى مع وجود وظيفة، و لكم أن تتخيلوا الوضع بالنسبة لعائلة من طالبي اللجوء الذين لا يتحدثون الفرنسية “.
و قالت محامية الهجرة Stéphanie Valois :” بدون الورقة البنية [ المصطلح المستخدم في المجتمع لوثائق طالبي اللجوء ] لن يكون لديهم تصريح عمل، إنه لأمرٌ معقد.. هناك مشكلة إدارية “.
هذا و تشير التوقعات إلى استمرار زيادة عدد طالبي اللجوء، لكن حكومة ترودو تقول إنها لا تريد “التكهن”.
و ترى Béatrice Fénelon من دائرة الهجرة و المواطنة الكندية أنه : ” من الصعب التنبؤ بعدد طلبات اللجوء لأنها تعتمد على العديد من العوامل “.
في غضون ذلك تؤكد أوتاوا عزمها مواصلةَ المحادثات مع الجانب الأمريكي بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة بما في ذلك تحديث اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة
و التي كانت المحكمة العليا لكندا في كانون أول/ديسمبر 2021 أكدت أنها ستنظر في حجج دستوريتها.
