أفاد تقرير جديد صادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن حالات العنف الأسري التي أبلغت عنها الشرطة ارتفعت للعام الخامس على التوالي في كندا، هذا وقد أشار بعض الخبراء إلى COVID-19 وعمليات الإغلاق المرافقة له كأحد الأسباب الرئيسية لذلك.
حيث كشف التقرير أن هناك حوالي 127.082 ضحية للعنف الذي ارتكب من قبل الأزواج أو الآباء أو الأطفال أو الأشقاء أو أفراد الأسرة بمعدل 336 ضحية لكل 100000 نسمة، حيث تمثل النساء والفتيات ثلثي ضحايا العنف الأسري بنسبة 69٪، وهو أعلى بمرتين مما هو بالنسبة للرجال والفتيان بمعدل 457 ضحية مقابل 212 لكل 100000 نسمة.
في غضون ذلك قالت Pamela Cross المديرة القانونية لمركز Luke’s Place Support and Resource for Women أن السبب الأكبر لزيادة العنف المنزلي هو جائحة COVID-19 وإجراءات الإغلاق التي جاءت معه.
وأضافت قائلةً أن الضغط على العائلات ازداد خلال COVID-19 حيث بدأت معظم النساء في القطاع الخاص تترك عملها دون أن يتمكنَّ من العمل من المنزل لذلك كانت هناك ضغوط اقتصادية على العائلات.
بالإضافة إلى ذلك كانت النساء مترددات في الذهاب إلى ملجأ للنساء بسبب فكرة العيش بالقرب من النساء الأخريات حيث كانوا قلقين بشأن احتمال الإصابة بمرض COVID-19.
في سياق متصل أفاد موقع StatCan أنه في عام 2021 أبلغت الشرطة عن 114.132 ضحية لعنف الشريك الحميم بمعدل 344 ضحية لكل 100.000 من السكان، حيث ارتفع معدل عنف الشريك الحميم بنسبة 2٪ في عام 2021 أكثر من عام 2020.
وفقاً للموقع فقد كان هناك ثمانية من كل 10 (أي 79٪) ضحايا لهذا العنف من النساء والفتيات، وكان معدل الإيذاء أعلى بأربعة أضعاف بين النساء والفتيات منه بين الرجال والفتيان (537 مقابل 147).
لا بد من الإشارة إلى أن البيانات التي تقدمها StatCan تستند إلى تقارير الشرطة وحدها، مايعني أن حوالي 25 إلى 30٪ فقط من النساء يبلغن عن العنف للشرطة.
في السياق ذاته قالت Meseret Haileyesus المديرة التنفيذية للمركز الكندي لتمكين المرأة (CCFWE) في أوتاوا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرأة لا تترك علاقة مسيئة لها، حيث تحتاج النساء إلى مكان آمن أولاً بالإضافة إلى المال الكافي.
هذا وقد أبلغت 80٪ من النساء في أوتاوا أنه منذ أن بدأ الوباء أظهر شريكهم الحالي أو السابق سلوكيات أكثر تحكماً وتلاعباً وإكراهاُ فيما يتعلق بالمالية والاستقرار الاقتصادي.
لهذا السبب تم استخدام الدراسة البحثية التي أجراها CCFWE لتقديم قائمة بالتوصيات إلى لجنة الوضع الفيدرالي للمرأة في 17 مارس/أذار، من أهمها تطوير موارد تعليمة وتدريب مقدمي الخدمات الاجتماعية وتوفير الملاجئ والرعاية الصحية وخدمات إصلاح الائتمان ومعالجة الديون وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال بأسعار معقولة لضحايا الاستغلال الاقتصادي.
هذا وقد أظهرت بيانات StatCan أنه في عام 2021 كانت هناك زيادة كبيرة في معدل الاعتداء الجنسي من المستوى الأول، كما زاد الاعتداء الجنسي بسلاح أو التسبب في أذى جسدي في علاقات الشريك الحميم 6٪ مقارنة بعام 2020، حيث تشير البيانات إلى أنه في عام 2021 قُتل 90 ضحية على يد شريك حميم، وكان 76٪ من هؤلاء الضحايا من النساء والفتيات.
يمكن القول أخيراً أن العنف المزلي وعنف الشريك الحميم أصبح بمثابة قضية عامة وأشبه بالوباء، مما يتطلب من الحكومة الفيدرالية تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.