وفقاً لمؤشر ديون المستهلك الصادر عن MNP يوم الثلاثاء لا يزال معظم الكنديين قلقين بشأن مديونيتهم، حيث قال 46٪ من المشاركين في استطلاع Ipsos أنهم قلقون بشأن مستويات ديونهم الحالية، وقال أكثر من 57٪ أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة فسوف يواجهون مشاكل مالية كبيرة.
وعند سؤالهم عن تأثير الظروف الاقتصادية الحالية قال حوالي الثلث (35٪) أن كندا تمر حالياً بأسوأ جزء من الدورة الاقتصادية، بينما يعتقد النصف (50٪) أن الأسوأ لم يأت بعد.
كما وجد الاستطلاع أن 46٪ من الكنديين يشعرون أنهم على وشك الإفلاس، وأنهم على بعد 200 دولار أو أقل من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وصحيح أن هذا الرقم قد استقر من الربع الماضي، إلا أن الكنديين الأن لديهم أموال أقل متبقية في نهاية الشهر مع تأثير التضخم على ميزانيات الأسرة، وقد وجد الاستطلاع أن متوسط مبلغ المال المتبقي للأسر انخفض بمقدار 64 دولار عن الربع السابق إلى 787 دولار.
مع توقف بنك كندا مؤقتاً عن دورة رفع أسعار الفائدة، وجد الاستطلاع أن بعض المستجيبين يشعرون بارتياح طفيف، حيث ارتفع عدد الكنديين الذين يقولون إنهم واثقون من قدرتهم على تغطية جميع نفقات المعيشة دون الدخول في ديون بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 55٪.
يقول Grant Bazian رئيس MNP أنه في مواجهة التضخم وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد على الديون المستحقة، قد يشعر الكنديون المثقلون بالديون بحق أن الأسوأ لم يأت بعد.
وأضاف Bazian أن النتائج مع ذلك تكشف عن توقعات مالية أكثر إيجابية بين الكنديين، وذلك على الرغم من أن الثقة لا تزال أقل من المستويات المسجلة في عام 2021 وما قبله، مضيفاً أن ذلك هو انعكاس للمخاوف المستمرة التي تحيط بالكثيرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
يذكر أخير أن استطلاع MNP تم إجراءه في الفترة ما بين 7 و 14 مارس/أذار وقد شمل 2،004 مواطناً كندياً.
