بالرغم من أن التضخم قد يحمل آثاراً سلبية على مواطني الكيبيك العاديين، إلا أنه فعل العكس بالنسبة لحكومة المقاطعة التي شهدت انكماش عجزها المتوقع بمليارات الدولارات ، وذلك وفقاً لتقرير صدر يوم الإثنين قبل الحملة الانتخابية في الخريف.
وأوضح المدقق العام Guylaine Leclerc، الذي كُلّف بمراجعة تقرير مالي قبل الانتخابات من قبل وزير مالية كيبيك، أن الموارد المالية المتوقعة للحكومة “معقولة” على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي الذي يهدد بتعتيم الصورة الوردية.
وأشار Leclerc إلى أن التضخم يتعلق بشكل كبير بملء خزائن الحكومة ، وذلك بفضل زيادة الإيرادات الضريبية من الرواتب وضريبة المبيعات.
وأظهر تقرير وزير المالية Eric Girard ، الذي صدر أيضاً يوم الإثنين ، أن كيبيك ستنهي السنة المالية الحالية بفائض تشغيلي قدره 1.7 مليار دولار – علماً أن الحكومة توقعت عجزاً يبلغ حوالي 3 مليارات دولار في ميزانية مارس/آذار.
ومع ذلك، ينص قانون كيبيك على أنه يجب دفع بعض المدفوعات لتخفيض الديون الإقليمية. ولهذا السبب ، قدّرت الحكومة أنها ستنهي السنة المالية بعجز قدره 729 مليون دولار.
تخفيض الضرائب
وفي مؤتمر صحفي عقب تقرير Leclerc ، قال Girard إن اقتصاد كيبيك استمر في تجاوز التوقعات ، ووعد بخفض ضرائب الدخل الشخصي إذا أعيد انتخابه في 3 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال إن سكان كيبيك يتحملون عبئاً ضريبياً مرتفعاً ويدفعون ضرائب تزيد بنسبة 4-5٪ وسطياً عن الكنديين الآخرين.
وأضاف Girard أنه لا يتوقع ركوداً، بل تباطؤاً في النمو ، حيث انخفض إلى 1.7٪ في عام 2023 من 3.4٪ في عام 2022. وقدّر التضخم بنسبة 6.5٪ لعام 2022 و 3.2٪ في العام التالي.
ومن المتوقع أن تقفز إيرادات ضريبة الدخل الشخصي – أكبر مصدر للإيرادات في المقاطعة – بنسبة 5.2٪ من 2021-22 إلى 2022-2023. وسيبلغ إجمالي الإيرادات من ضريبة الاستهلاك 27.3 مليار دولار في 2022-23 ، بزيادة 10.8٪ مقارنةً ب2021-2022.
وفي غضون ذلك ، خلُص Leclerc إلى أن توقعات الحكومة الحالية للعام المالي الحالي والعامين المقبلين معقولة ، لكنه أضاف أن الوضع قد يتغير بسبب المستويات العالية من عدم اليقين.
وختم قائلاً: “التضخم المتصاعد والحرب في أوكرانيا ووباء COVID-19 يخلق الكثير من عدم اليقين ، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات”.
