سي إن إن : تعرّض الدولار الأميركي إلى تراجع بنسبة 12% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ أن بلغ ذروته في آذار / مارس الماضي، إذ هبط في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نيسان / أبريل 2018.
وعزا الخبراء الاستراتيجيون هذا الركود إلى عدة عوامل:
– الإيمان بالانتعاش العالمي: عندما يكون أداء الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قوياً، يميل الدولار – عملة الملاذ الآمن – إلى الضعف. في الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع إصابات Covid-19 في أجزاء كثيرة من العالم، يضع المستثمرون ثقتهم في الوصول الوشيك إلى لقاحات آمنة وفعالة، والتي يتوقعون أن تخلق طفرة في النشاط بحلول منتصف عام 2021.
– سياسة البنك المركزي: أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه سيُبقي أسعار الفائدة منخفضة وسيواصل طباعة النقود طالما كان ذلك ضرورياً لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. ويُثير ذلك الثقة في مسار التعافي، ويغذي ما يُسمّى بتوقعات “الانعكاس”.
– حقبة بايدن القادمة: ساهمت التعرفات الجمركية في زيادة قوّة الدولار في السنوات الأخيرة، ووفقاً لمارك هيفيل (كبير مسؤولي الاستثمار في UBS Global Wealth Management) أثارت العقوبات المفروضة على الصادرات من دول مثل الصين التوترات الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى السعي وراء رهانات مؤكدة، حيث من المتوقع أن يعتمد الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر على أدوات أخرى. هذا أمر إيجابي للنمو العالمي، وسلبي للدولار.
واعتبر رئيس استراتيجية العملة الأوروبية فيTD Securities نيد رامبلتين أنّ انخفاض قيمة الدولار ليس بالضرورة أمراً سيئاً، بل قد يكون نعمة للتعافي، مشيراً إلى أنّه عندما يكون الدولار ضعيفاً، فإنّه يساعد على زيادة الطلب على الصادرات الأمريكية. كما أنّه يخفّف الأوضاع المالية، ويساعد الأسواق الناشئة التي لديها ديوناّ مقوّمة بالدولار، ويعزّز الطلب على السلع، لأن منتجات مثل النفط الخام أرخص نسبيًا للمشترين الأجانب.
في المقابل، شهدت العملات الأخرى مثل اليورو، ارتفاعاً سريعاً بسبب انخفاض الدولار جزئياً، وهذا شيء ستحتاج البنوك المركزية إلى مراقبته كمصدر محتمل لعدم الاستقرار، إذ مع ارتفاع اليورو بنسبة 10% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية نيسان / أبريل، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي، الذي يجتمع هذا الأسبوع ، سيحاول التدخّل، حيث يتوقّع دويتشه بنك ارتفاع اليورو من 1.21 دولاراً إلى 1.30 دولاراً بنهاية 2021.
وقال جيسون فورمان (المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما): “اللقاح سيساعد الاقتصاد كثيراً في عام 2021، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل وصعب للغاية – مع المزيد من التحديات قبل بدء التحسينات، فالاقتصاد سوف يسوء قبل أن يتحسن”.
ويؤدي فقدان الزخم السريع في الاقتصاد إلى زيادة الضغط على واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن جولة أخرى من الإنفاق التحفيزي، استعصت على المشرّعين لعدة أشهر، لكن حزمة 908 مليارات دولار، التي تم كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي قد ساعدت في استئناف المناقشات.
ودعا تشارلي ريبلي (كبير محللي الاستثمار في أليانز إنفستمنت مانجمنت) المشرّعين إلى اتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المالي من أجل سد فجوة الإنتاج في الاقتصاد حتى يتم نشر اللقاح، والتي كلّما طال أمدها، قد تصبح (الفجوة) أوسع.
مقالات مرتبطة :
