أعلنت شركات الكندية أنها تخطط لرفع الأسعار بأعلى معدل لها منذ أكثر من عقد، وذلك بالتزامن مع تأثير التضخم واضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة على الشركات.
وتوقعت الشركات الصغيرة والمتوسطة أن ترفع أسعارها بنسبة 3.9٪ خلال الـ 12 شهراً القادمة، وذلك وفقاً لاستطلاع نشره الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) هذا الأسبوع. ويعد ذلك أعلى ارتفاع في التوقعات منذ أن بدأ مقياس الشركات في CFIB بالنشر في عام 2009.
وتزيد النتائج الأخيرة من المخاوف التي تخص التضخم، الذي قفز إلى أسرع وتيرة له منذ عام 2003 ليصبح 4.4٪ ، في الوقت الذي تعثر فيه الانتعاش الاقتصادي على عكس التوقعات.
كما ذكرت Statistics Canada أن التقديرات المبكرة للناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/إيلول تظهر تغيراً طفيفاً عن النمو الأقل من المتوقع عند 0.4٪ فقط في أغسطس/آب.
هذا وقد خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو للربع الثالث بنحو 1.75 إلى 5.5٪، وعدّل توقعاته التضخمية لتصل إلى 4.8٪ مع نهاية هذا العام.
في حين توقع صُنّاع القرار في السابق أن تنخفض الأسعار بنسبة 3.5٪. وتسبب ذلك في قيام البنك المركزي بسحب توجيهاته بشأن زيادات أسعار الفائدة التي قد تجعله يبدأ في رفع سعر الفائدة من حوالي الصفر، في وقتٍ مبكر في أبريل/نيسان عندما توقع سابقاً زيادة في وقت ما في النصف الثاني من العام.
وفي خضم ارتفاع الأسعار، هناك تأخر في العرض وعجز عن تلبية الطلب المتزايد، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والسلع. وأشار حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى أن النقص في المواد الخام يلقي بثقله على نمو الإنتاج، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ مقياس الأعمال.
وعلاوةً على ذلك، فإن سوق العمل لا يزال يعاني من بعض النقاط المؤلمة على الرغم من أنه قد تعافى بالكامل من خسائر ما قبل الوباء. حيث بلغ معدل البطالة 6.9٪ ، وهو أعلى من اتجاه ما قبل الجائحة.
وبيّنت حوالي نصف الشركات في استطلاع CFIB أن النقص في العمالة يضع قيوداً على المبيعات أو نمو الإنتاج، كما قال 40٪ أن الأمر نفسه ينطبق على العمالة غير الماهرة. ونتيجةً لهذا النقص، توقّع المشاركون زيادة الأجور بنسبة 2.5٪.
هذا وقد أثر نقص العرض والعمالة على معدل استخدام قدرة الشركات، الذي انخفض للمرة الأولى منذ مايو/أيار من 74.8 إلى 73٪.
المصدر: Financial Post
