كان من الصعب أن نواكب المشهد المتغير لأصحاب الرهن العقاري، من أسعار الفائدة المنخفضة التي أدت إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات إلى السرعة التي ارتفعت بها أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ جيل كامل.
ومع التوقعات المتزايدة بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، من المرجح أن يستعد العديد من أصحاب المنازل الذين احتفظوا بأسعار فائدة منخفضة منذ سنوات لمواجهة صعوبات مالية مع اقتراب موعد تجديد رهنهم العقاري.
وأوضح Royce Mendes، المدير الإداري ورئيس الاستراتيجية الكلية في Desjardins، في مذكرة بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول إلى العملاء : “يواجه حوالي 2٪ من حاملي الرهن العقاري تجديد بمعدلات فائدة أعلى بشكل حاد في كل شهر يمر”.
ومن المتوقع أن يشهد المقترضون ذوي أسعار الفائدة الثابتة زيادة في المتوسط في الدفع تتراوح بين 14- 25٪ في العام المقبل مقارنةً بتكاليف أوائل عام 2022، وفقاً لبنك كندا. وينبغي أن ترتفع المدفوعات بين 20 – 25٪ في عامي 2025 و2026.
يُذكر أن ذوي معدلات الفائدة المتغيرة تحملوا بالفعل عبء المعدلات الأعلى، حيث شهدوا ارتفاع مدفوعاتهم بمعدل 49٪ اعتباراً من هذا العام.
وسيواجه المقترضون ذوي معدلات الفائدة متغيرة مع دفعات شهرية ثابتة أكبر زيادة، نظراً لأن مدفوعات البعض منهم كانت تغطي تكاليف الفائدة فقط، أو حتى لا تغطي ذلك. بينما يواجه الأشخاص الذين يمتلكون هذه المنتجات زيادة متوقعة بنسبة 44٪ في المتوسط في المدفوعات بحلول عام 2026 مع إعادة ضبط قروضهم العقارية.
وحذّر الخبراء من أن هذه الفئة من المقترضين، والتي يبلغ مجموعها نحو 369 مليار دولار من سوق الرهن العقاري القائمة البالغة 2.1 تريليون دولار، معرضة لخطر المعاناة من صدمة كبيرة في الدفع.
ونظراً للزيادات الحادة في المدفوعات، استجابت البنوك والمقرضون الآخرون بشكل جزئي من خلال تمديد فترة القروض لتقليل المدفوعات الشهرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 46٪ من الرهون العقارية الكندية لديها جداول سداد أطول من 25 عاماً اعتباراً من الربع الثاني، وهو مبلغ يرتفع بشكل مطرد من حوالي 32٪ في صيف عام 2020.
وتمتد العديد من فترات سداد الرهن العقاري في أكبر البنوك الكندية حالياً إلى ما يزيد عن 30 عاماً، من 24٪ من القروض العقارية في بنك RBC إلى 30٪ في بنك BMO، مع تجاوز الغالبية العظمى فترة ال35 عاماً. ويملك بنكي CIBC و TD نسبة مشابهة، في حين يتميز بنك Scotiabank بامتلاكه 1٪ من القروض العقارية التي تمتد لأكثر من 30 عاماً.
كما أثارت الهيئة التنظيمية المصرفية مخاوف بشأن شروط الرهن العقاري الممتدة هذه، والتي تبطئ مدى سرعة بناء الناس للأسهم في منازلهم. كما يتطلع المقرضون بدورهم إلى تقليل الرهون العقارية الطويلة، حيث أفاد معظمهم في الربع الأخير أنهم خفضوا نقطة مئوية أو اثنتين من إجمالي الرهون العقارية التي تبلغ مدتها 30 عاماً.
ومع تراجع فترات السداد الممتدة، قد يضطر المقترضون إلى تقديم مبلغ مقطوع أو زيادة أقساطهم الشهرية لإعادة قروضهم إلى خطها مرة أخرى، وهو ما تقترحه الهيئة التنظيمية كخيارات مفضلة.
ومع ذلك، قد يكون الحصول على الأموال أمراً صعباً بالنسبة للكثيرين، مع بدء ظهور التصدعات في أسواق الائتمان. حيث سيتعين على المقترضين غير القادرين على التعامل مع مدفوعات أعلى أو ليس لديهم النقد المتاح للحصول على مبلغ مقطوع أن ينظروا في جميع الخيارات المتاحة لهم.
