يعد الأداء الاقتصادي الحالي لكيبيك أفضل مما كان يتوقعه الكثيرون ، لذا ستملك حكومة المقاطعة مجالاً للمناورة في صياغة ميزانية هذا العام والتي سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء.
ولفت وزير المالية Eric Girard إلى أن عدد سكان كيبيك الذين يعملون بوظائف جيدة أكبر مما توقعه بعض الاقتصاديين. ما يعني أن هؤلاء الأشخاص يدفعون المزيد من الضرائب وأن عدداً أقل من الأشخاص يعتمدون على برامج شبكات الأمان الاجتماعي.
ويمثّل ذلك بشرى سارة للحكومة التي تنبأت بزيادة الإنفاق والإعفاء الضريبي في ميزانيتها المقبلة، وفقاً لبعض الاقتصاديين والمحللين السياسيين.
يُذكر أن Girard سبق وأكّد أن الحكومة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها خلال الحملة الانتخابية في العام الماضي – ما يعني على الأرجح زيادة الإنفاق ، إلى جانب التخفيض الضريبي الذي ينتقده البعض على أنه جاء في وقت غير موفق.
فيما يلي ما يمكن أن نتوقعه بخصوص ميزانية كيبيك القادمة:
• ضرائب أقل
تشمل الوعود المثيرة للجدل التي قدمها CAQ التعهد بخفض الضرائب بنسبة 1٪ لأدنى شريحتين من الضرائب.
وفي حال أوفت الحكومة بهذا الوعد، فسيوفر ذلك للشخص الذي يكسب 55000 دولار سنوياً 378 دولار في الضرائب ، كما سيوفر أكثر من ذلك لأصحاب الدخل المرتفع.
وأوضح لوغو خلال الانتخابات أن سكان كيبيك الذين يكسبون 80 ألف دولار سنوياً سيوفرون 630 دولار في ضرائبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح أثار دهشة بعض الاقتصاديين، نظراً لأن حوالي 35٪ من سكان كيبيك لا يكسبون دخلاً كافياً للاستفادة من الإعفاء الضريبي وفقاً لمعهد البحوث والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية (IRIS). ما يعني أنه سيكون في صالح دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع.
وفي غضون ذلك، قالت IRIS إنه من الأفضل إنفاق هذه الأموال في القطاع العام ، في نظام الصحة أو التعليم ، على سبيل المثال.
والجدير بالذكر أيضاً أن توقيت التخفيضات الضريبية يثير القلق، نظراً لأن الحكومة تتعامل مع الديون الناتجة عن تدابير الإغاثة من فيروس كورونا ، وتوعدت بزيادة الإنفاق أيضاً.
• زيادة الإنفاق
قدم حزب فرانسوا لوغو الكثير من الوعود المكلفة (قيمة 29.6 مليار) دولار في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2022.
وليس من المتوقع أن تظهر كل هذه الوعود في ميزانية هذا العام ، لكن من المرجح أن نشهد زيادة في الإنفاق.
وأوضح Daniel Béland ، مدير معهد McGill للدراسات الكندية: “أعتقد أنهم سيزيدون الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل كبير ، وأعتقد أن التعليم يمثل أولوية رئيسية”.
ولفت Béland إلى أن التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق تبدو أنه أكثر منطقية كقرار سياسي أكثر من كونه قراراً اقتصادياً.
وهو مزيج من شأنه أن يؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية – والذي يحدث عندما تنفق الحكومة على البرامج أكثر مما تحصل عليه من الضرائب.
إلا أن هذا العجز سيكون أقل من المتوقع، وسيحوم حول عتبة ال 5 مليار دولار. وسيسمح لهم ذلك بصياغة الميزانية بلغة متفائلة والالتزام بالعودة إلى توازن الميزانية في مرحلة ما خلال المستقبل.
