وعدت عمدة مونتريال Valérie Plante بتقديم برنامج اعتماد لأصحاب العقارات الكبيرة بهدف حماية المستأجرين من “عمليات التجديد” والزيادات التعسفية في الإيجار، وذلك في حال إعادة انتخابها.
وأكّدت أنها ستطلب من مالكي المباني التي تحتوي على 8 وحدات سكنية أو أكثر الحصول على شهادة بتكلفة 10 دولارات لكل وحدة سكنية، ويجب تجديدها كل 5 سنوات.
وصرّحت في مؤتمر صحفي في مقر Projet Montréal قبل الاجتماع النهائي للمجلس لولايتها البالغة 4 سنوات، إن هذا الإجراء سيؤثر على ما يقارب 216 ألف وحدة سكنية مستأجرة في مونتريال.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من المالكين يعاملون المستأجرين بطريقة جيدة، إلا أن عملية التصديق ستحمي المستأجرين من أولئك الذين يستخدمون التجديد كحيلة لطرد المستأجرين وتنفيذ زيادات الإيجارات التعسفية، بالإضافة إلى أصحاب المباني الغير صحية والغير آمنة.
وبموجب برنامج الاعتماد، سيُطلب من المالكين فحص مبانيهم للتأكد من احترامهم لمعايير البلدية. وتشمل المجالات التي سيتم فحصها المناطق المشتركة والأنظمة الكهربائية والتدفئة والتهوية، بالإضافة إلى الحماية من الحرائق والنظافة والسلامة، وحالة الواجهة وخطط صيانة المباني.
كما سيُطلب من المالكين أيضاً الإبلاغ عن الإيجارات المفروضة على كل وحدة. وستُنشئ المدينة سجلاً للإيجارات البلدية لتجنّب الزيادات التعسفية في الإيجار عند انتقال مستأجر جديد.
وسيتم إجبار أصحاب المباني الذين لا يستوفون المعايير الدنيا على تقديم طلبات التصديق سنوياً لإثبات أنهم قاموا بتصحيح الوضع لمدة 3 سنوات.
بينما سيتعرض أصحاب العقارات الذين يستأجرون وحدات دون الحصول على تصديقهم لغرامات شهرية.
يُذكر أن Plante لطالما طالبت حكومة كيبيك بإنشاء سجلاً للإيجارات الإقليمية.
و قالت إنها قررت تولي زمام الأمور لأن حكومة لوغو لم تتخذ أي إجراء بشأن هذه القضية.
المصدر: Montreal Gazette
