جدّد رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو تأييده الحازم لقانون حظر الرموز الدينية في المقاطعة ، واعتبر أنه كان ينبغي عدم توظيف المُعلمة ” فاطمة أنفاري ” كمدّرسة من الأساس تطبيقاً لقانون 21 .
وكان تم الأسبوع الماضي إيقاف المعلمة ” فاطمة أنفاري ” عن تدريس الصف الثالث في مدرسة Chelsea الابتدائية بسبب ارتدائها الحجاب .
و يحظر القانون المذكور الأشخاص الذين يعملون في مناصب عامة ، بما في ذلك المدرسون وضباط الشرطة ، من ارتداء الرموز الدينية أثناء عملهم.
و قال رئيس الوزراء فرانسوا لوغو يوم الجمعة في مؤتمر صحفي في نهاية الجلسة في الجمعية الوطنية: “كان ينبغي على مجلس الإدارة عدم توظيف هذه المعلمة كمُدرّسة في المقام الأول وتطبيق القانون رقم 21″.
وأضاف ” أريد أن أذكّر الجميع بأن مشرع القانون 21 أصبح قانوناً في شهر يونيو/ حزيران 2019. وقد تمّ التصويت عليه ديمقراطياً من قبل الجمعية الوطنية
و أعتقد أنه قانون معقول و متوازن ” .
وأشار لوغو إلى أن هذا القانون لا يسري تنفيذه إلّا في مكان العمل وأنه ” في المنزل وفي الشارع يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون ” .
وتابع ” لقد اتخذت كيبيك خيار العلمانية وأعتقد أنه يجب احترام قرارها “.
يشار هنا إلى أنه يُسمح فقط للعاملين الذين تم تعيينهم قبل مارس/ آذار 2019 بارتداء الرموز الدينية في العمل بموجب القانون المذكور.
في حالة المعلمة ” فاطمة أنفاري” فقد بدأت التدريس في الربيع الماضي و وقّعت عقداً جديداً للتدريس في أكتوبر/ تشرين أول ، مما يعني أنها لم تخضع للاسثناء بحسب القانون .
و على الرغم من فوز مجالس إدارة مدرسة كيبيك الإنجليزية باستئناف ضد القانون ، إلا أنه لا يزال يتعين عليهم الالتزام به في الوقت الحالي ،
نظراً لأن المقاطعة طعنت في قرار المحكمة وسيظل القانون سارياً حتى يتم الاستماع إلى هذا الاستئناف.
وبسبب ذلك طلبت المجالس الإنجليزية وقفاً مؤقتاً للقانون في انتظار الاستئناف ، لكن القاضي رفض طلبهم في نوفمبر / تشرين الثاني.
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع :
