في خطوة نوعية لدعم التبرع بالأعضاء وقعت الحاكمة غريتشن ويتمر قانوناً جديداً يتيح للمتبرعين بالأعضاء المطالبة بإعفاء ضريبي لمرة واحدة يصل إلى 10,000 دولار لتغطية النفقات غير الطبية المرتبطة بعملية التبرع.
يهدف هذا القانون إلى تخفيف العبء المالي عن المتبرعين الذين يهبون أعضاءً منقذة للحياة، مثل الكلى أو أجزاء من الكبد، لمرضى يعانون من فشل الأعضاء، إذ تشمل النفقات المؤهلة للإعفاء رعاية الأطفال، والنقل، وتعويض الدخل المفقود، وهي تكاليف لا تغطيها عادةً التأمينات الصحية.
وبحسب الإحصاءات الوطنية، ينتظر أكثر من 104,000 شخص في الولايات المتحدة زراعة أعضاء، معظمهم بحاجة إلى زراعة كلى، وفي ميشيغان وحدها، ينتظر أكثر من 2,200 مريض الحصول على كلية.
من الجدير بالذكر أن التبرعات من أشخاص على قيد الحياة تقدم نتائج طبية أفضل مقارنة بالأعضاء المأخوذة من متبرعين متوفين، حيث تقل مضاعفات ما بعد الزراعة وتطول فترة بقاء العضو المزروع.
يركز القانون الجديد على إلهام سكان ميشيغان لاتخاذ خطوة التبرع بالأعضاء، ومن خلال هذا الدعم المالي، يأمل المسؤولون في أن يجد المزيد من المتبرعين الحافز اللازم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، خاصة في ظل النقص الحالي في التبرعات.
يمكن القول أخيراً أن هذه المبادرة تعد خطوة حيوية في تعزيز التبرع بالأعضاء كفعل إنساني، يجمع بين النبل والتأثير العملي في تحسين حياة آلاف المرضى.
