تستعد أوتاوا لطرح حزمة إغاثة بمليارات الدولارات لتعويض التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية على الكنديين، إذا لزم الأمر.
وبحسب ما ورد سيعتمد حجم الحزمة على نطاق الرسوم الجمركية، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط.
وتهدف هذه الحزمة إلى مساعدة الكنديين الذين تم تسريحهم من العمل، والسماح للشركات المتضررة بمتابعة عملها، وتخفيف ضغوط ارتفاع أسعار المستهلك.
يُذكر أن أي إنفاق كبير يجب أن يمر عبر البرلمان، الذي لن يستأنف حتى 24 مارس/آذار، وسيحتاج إلى دعم من أحزاب المعارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 10٪ من إجمالي العمالة في كندا تعتمد على الشركات التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة. وتوقّع رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد أن تخسر المقاطعة ما يصل إلى 500 ألف وظيفة إذا تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على السلع الكندية.
وفي الوقت نفسه، تقدر غرفة التجارة الكندية أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك وتكلف الأسرة الكندية المتوسطة 1900 دولار إضافية سنوياً.
وفي غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية Mélanie Joly إن الأولوية القصوى لأوتاوا هي التفاوض مع الولايات المتحدة وتجنب كارثة التعريفات الجمركية بشكل تام.
