أقرت كندا قانوناً جديداً يؤكد على أهمية اللغة الفرنسية في البلاد من خلال إعطاء الأولوية للهجرة الناطقة بالفرنسية والأقليات خارج كيبيك.
مشروع القانون C-13 يقدم لأول مرة الهجرة إلى قانون اللغات الرسمية OLA، و هو القانون الفيدرالي الذي جعل الإنجليزية و الفرنسية اللغتين الرسميتين لكندا.
حيث يعمل القانون الجديد على تحديث قانون اللغات الرسمية للاعتراف بأن الفرنسية كلغة رسمية في كندا مهددة ويجب حمايتها.
و يقسم القانون إلى ثلاثة أقسام، يُدخل الجزء الأول تعديلات على قانون اللغات الرسمية، و ينظم الجزء الثاني استخدام اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية الخاصة الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، و الجزء الثالث يحدد التطبيقات القانونية للتشريع.
و أدخل القانون الجديد الهجرة في قانون اللغات الرسمية لأول مرة، مع الاعتراف بأهمية الهجرة الفرنكوفونية لمجتمعات الأقليات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك.
و تشمل الإجراءات المتعلقة بالهجرة تغييرات تشريعية على وجه الخصوص التزام الهجرة واللاجئين و المواطنة الكندية IRCC باعتماد سياسة هجرة ناطقة بالفرنسية مع الأهداف والغايات والمؤشرات.
بالإضافة إلى الاعتراف بالهجرة كأحد العوامل التي تساهم في الحفاظ على أو زيادة الوزن الديموغرافي لمجتمعات الأقليات الفرنكوفونية.
و يمنح القانون أيضاً الأفراد العاملين في الأعمال التجارية الخاصة الخاضعة للتنظيم الفيدرالي في كيبيك، أو في مجتمعات الأقليات الفرنسية خارج كيبيك القدرة على العمل باللغة الفرنسية و الحصول على الخدمة باللغة الفرنسية.
كما يشترط القانون أن يكون جميع القضاة المعينين في المحكمة العليا لكندا ثنائي اللغة من أجل تحسين الوصول إلى العدالة.
التزام IRCC للهجرة الفرنكوفونية
تعاني الأقليات الناطقة بالفرنسية من انخفاض في الوزن الديموغرافي.
حيث أظهر أحدث تعداد 2021 أن النسبة الإجمالية للناطقين بالفرنسية خارج كيبيك ارتفعت من %3.6 في عام 2016 إلى %3.3 في عام 2021.
و تدرك iRCC هذا الانخفاض ولديها التزام طويل الأمد بالهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك فضلاً عن ضمان الوصول إلى خدمات التوطين الفرنسية.
في عام 2019 أطلقت IRCC استراتيجية الهجرة الفرنكوفونية لتعزيز الجهود على طول رحلة الهجرة بدءاً من الترويج و جذب بعثات IRCC في الخارج إلى الاختيار و التكامل في كندا.
و تشمل بعض المبادرات الرئيسية في إطار استراتيجية الهجرة الفرنكوفونية ما يلي :
تخصيص نقاطٍ إضافية للمرشحين الناطقين بالفرنسية و ثنائيي اللغة بموجب Express Entry.
توسيع التمويل ليشمل الآن ما يقرب من 80 من مقدمي الخدمات الناطقين بالفرنسية لتقديم خدمات التوطين للوافدين الجدد الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك.
العمل لتطوير سياسة الهجرة الفرنكوفونية، و التي تتضمن هدف قبول جديد و أكثر أهمية للهجرة الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك.
