يُقال إنه سيتم تحديث دليل الجنسية الكندية Discover Canada: The Rights and Responsibility of Citizenship خلال العام الحالي، وذلك بعد أكثر من عقدٍ على نشر الدليل، وبعد 4 سنوات على الأقل من الوعد بهذا التحديث.
ويتم توفير الدليل الحالي، الذي أُنشئ في عام 2009 وتم تحديثه بشكل طفيف في عام 2012، للقادمين الجدد للتعرف على تاريخ الأمة وثقافتها وأخلاقياتها قبل خضوعهم لاختبار المواطنة الذي يتعين عليهم اجتيازه ليصبحوا كنديين.
ويعتبر هذا الدليل خلاصةً لكيفية رغبة الحكومة في رؤية الأمة، بالإضافة إلى النقاط المرجعية الأساسية التي تريد أن يفهمها المهاجرون.
لكن تم انتقاد الدليل بسبب تحريفاته العديدة حول كندا، إما عن طريق الحذف أو إظهار جزء من الحقيقة. ولأنه يحتوي على تصريحات مثيرة للجدل استمرت في تحسين صورة المعاملة التاريخية للبلاد تجاه الأمم الأولى والأقليات الأخرى، بحسب أقوال النقاد.
فالمداخل الخاصة بالسكان والأمم الأصليين توحي بأنهم غير جديرين بالاعتبار. على سبيل المثال، تم منح الInuit و الMétis مجتمعين عدة فقرات في الدليل فقط. وتسببت المدارس الداخلية ببعض الصعوبات للطلاب، كما لم يتم احترام المعاهدات دائماً، على عكس ما ورد في الدليل.
وقد وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون السريع C-8 ، الذي من شأنه تعديل قانون المواطنة ليتوافق مع دعوة لجنة الحقيقة والمصالحة على الإجراء رقم 94، وذلك بعد أن تم العثور على 215 جثة طفل في ساحة مدرسة سكنية في 2 يونيو/حزيران.
استبدال قَسَم المواطنة
وسعى هذا المشروع إلى استبدال قَسَم المواطنة بما يلي:” أقسم أنني سأكون مخلصاً وأحمل الولاء الحقيقي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة كندا، وورثتها وخلفائها، وأنني سألتزم بأمانة بقوانين كندا، بما في ذلك المعاهدات مع الشعوب الأصلية، و التزم بواجباتي كمواطن كندي”.
ويتوجب على الوافدين الجدد أن يقسموا اليوم على احترام المعاهدات التي أبرمتها كندا مع الشعوب الأصلية، وبالتالي، تعزيز علاقة الاحترام بشكل عام.
وأرادت لجنة الحقيقة والمصالحة في نداءها رقم 93 أن تقوم الحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع المنظمات الوطنية للسكان الأصليين، بتمرير هذه المعلومات للوافدين الجدد إلى كندا واختبار المواطنة الخاص بها لتعكس تاريخاً أكثر شمولاً للشعوب الأصلية المتنوعة في كندا، ويشمل ذلك المعلومات التي تخص المعاهدات وتاريخ المدارس الداخلية.
وتم إحراز بعض تقدم في تنفيذ البندين حتى هذا الأسبوع. وأشارت جمعية الأمم والسكان الأصليين في تقريرها الصادر في ديسمبر/إيلول 2020 إلى أن التقدم المحرز أدى إلى تمرير مشروع القانون C-8 للقراءة الأولى. ومن المتوقع أن يتم اعتماد مشروع القانون C-8 في القراءة الثالثة ثم التوجه إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.
وقامت الحكومة الليبرالية بتقديم مشروع القانون في أكتوبر/تشرين الأول ، بينما تم التخلي عن نسختين سابقتين مع انتخابات 2019.
ويوفر دليل الجنسية الكندية مجرد لمحة عامة عن العديد من مكونات تاريخنا وثقافتنا، إلا أن بعض الموضوعات تحظى بأهمية أكبر من غيرها. ويؤكد على علاقة كندا بالنظام الملكي وتاريخنا العسكري، بينما يقدم القسم الذي يغطي كندا الحديثة نصف هذا المقدار من المعلومات.
النظام الملكي عفا عليه الزمن
وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة حول قيمة الملكية بالنسبة للكنديين اليوم أن أقل من النصف يعتقدون أنه يجب علينا الحفاظ على هذه العلاقة.
كما وجدت دراسة استقصائية نشرتها Léger في آذار/مارس لصالح رابطة الدراسات الكندية والصحافة الكندية أن 53٪ يتفقون مع العبارة القائلة بأن “النظام الملكي عفا عليه الزمن ولم يعد له مكانه في القرن الحادي والعشرين”.
ونوّهت CBC إلى موافقة عدد كبير من الأشخاص في كل منطقة من البلاد ومن كافة الفئات العمرية على هذا البيان، بينما قال 33٪ فقط أن” الملكية جزء من تاريخنا و يجب علينا الحفاظ على هذا التراث.
لكن وعلى الرغم من ذلك، أصرّ Robert Finch، رئيس الرابطة الملكية الكندية، على أن الإشارة إلى هذه الرابطة يجب أن تبقى في دليل الدراسة الجديد.
وجاء في تصريحٍ له: “يجب أن تكون الملكية في دليل الدراسة بشكل ما حتى يتمكن القراء من فهم كيفية حكم البلاد”.
وأضاف:”التقليل من الإشارات إلى الملكية أو استبعادها سيمثل ضرراً على الكنديين الجدد الذين غالباً ما يكون لديهم فهم وتقدير أكبر للنظام الملكي من نظرائهم الموجودين هنا.”
الدليل الجديد
وأكّد Alexander Cohen، السكرتير الصحفي لوزير الهجرة واللاجئين والمواطنة Marco Mendocino، أن التحديث سيركز على ثلاثة محاور: العلاقات والفرص والالتزام.
وقال “نتفق مع العديد من الكنديين على أن الدليل الحالي قديم للغاية. فهو لم يتم تحديثه لأكثر من عقد، ويحتوي على مصطلحات وأفكار قديمة، لا سيما فيما يتعلق بالشعوب الأصلية. سيكون الدليل الجديد شاملاً ومتنوعاً وصادقاً لمساعدة الكنديين الجدد في التعرف على تاريخ كندا الطويل ودورهم في تشكيل مستقبلنا المشترك “.
وتابع قائلاً: “سيتضمن الدليل الجديد مزيداً من المعلومات حول مجموعة واسعة من الأقليات التي لم يتم تمثيلها بما فيه الكفاية عبر التاريخ، مثل الناطقين بالفرنسية والنساء والكنديين السود ومجتمع LGBTQ2 والكنديين ذوي الإعاقة. كما سيسلط الضوء على مساهمات الشخصيات البارزة من هذه المجتمعات المتنوعة “.
وأضاف أن عملية تحديث الدليل تضمنت مشاورات مكثفة مع قادة من جمعية الأمم الأولى، و Inuit Tapiriit Kanatami، والمجلس الوطني للMétis ، بالإضافة إلى مجموعات وأفراد يمثلون الأقليات العرقية والناطقة بالفرنسية والنساء ومجتمع LBGTQ2 + وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مؤرخين وأكاديميين وبرلمانيين.
وأكد أن الدليل الجديد سيشمل قسماً عن جهود مكافحة العنصرية في كندا، بما في ذلك مناقشة العنصرية المنهجية الموجودة اليوم، فضلاً عن تطور الحقوق والحريات.
اقرأ أيضاً:
