يقاضي العديد من الأشخاص الحكومة الفيدرالية في محاولةٍ لوضع حد لقيود السفر الكندية الجديدة.
و تقول مجموعة ناشطة تسمى مؤسسة الدستور الكندي (CCF) إن قواعد الحجر الصحي الإلزامية في البلاد مخالفة للدستور، وأن بعض الفنادق تعمل في ظروف غير إنسانية.
وقد صرحت CCF في بيانٍ نُشر في 8 مارس/آذار، إن إجراءات السفر الجديدة تنتهك قواعد الميثاق الكندي الخاص بدخول كندا، بالإضافة إلى حق التحرر من الاحتجاز التعسفي، وهي تعتبر عقوبة قاسية وغير عادلة.
وأكدت أنه يجب إيقاف بند الحجر الصحي الفندقي على الفور، ويجب على الكنديين استرداد أموالهم في حال بقائهم في أحد فنادق الحجر الصحي الإلزامي.
كما قامت مجموعة من خمسة أشخاص بمقاضاة الحكومة بالتعاون مع CCF، وأصرّوا على ضرورة إعفائهم من قواعد السفر لأنهم يسافرون “لأسباب إنسانية”.
و كتبت CCF: “من الغريب والقاسي أن تقدم الحكومة إعفاءات للسفر إلى داخل كندا لأسباب إنسانية ، ولكن لا تقدم نفس الإعفاءات للأفراد الذين يسافرون إلى خارج كندا لأسباب إنسانية أيضاً”.
و قال متحدثٌ باسم وكالة الصحة العامة الكندية إن حكومة كندا تعتزم الرد على هذا الطلب، ولكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
هذا و يتوجب على المسافرين الدوليين العائدين إلى كندا حالياً الإقامة في أحد فنادق الحجر الصحي، على نفقتهم الخاصة، لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، و حتى تلقيهم لنتائج اختبار COVID-19.
و قد صرح مسؤولٌ كندي في فبراير/شباط: ” ان المواطنين الكنديين بغنى عن المتاعب التي قد يسببها الأشخاص الذين اتخذوا قراراً بالسفر غير الضروري حالياً”.
