أعلنت حكومة كيبيك تأجيل المرسوم الخاص بتسييج كافة المسابح السكنية لمنع حوادث الغرق.
يُذكر أن المرسوم الجديد ، الذي تم تبنيه في الصيف الماضي ، سيجعل المسابح التي تم إنشاؤها قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2010 خاضعة للائحة سلامة المسابح السكنية. مع العلم أنه تم إمهال المالكين في السابق حتى 1 يوليو/تموز 2023 لإنشاء مسبح يتوافق مع القاعدة.
وعند إعلان القرار في مايو/أيار الماضي، قالت الوزارة في بيانٍ لها إن القواعد الموسعة جاءت استجابةً لتوصيات العديد من الأطباء الشرعيين على مر السنين ، بهدف الحد من غرق الأطفال.
ومع ذلك ، أدى نقص العرض والعمالة إلى تأجيل الحكومة للموعد النهائي حتى 30 سبتمبر/إيلول 2025.
وأكّد Laurent Daviault ، نائب رئيس شركة Clôtures Daviault ، وهي شركة سياج مقرها كيبيك، أنه من المستحيل الوفاء بالموعد النهائي الأصلي في العام المقبل، نظراً لعدم وجود ما يكفي من المواد الخام أو العمال لتلبية الطلب.
وقال Daviault إن مشاريع السياج السكني التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار كانت نادرة قبل الوباء، إلا أن المشاريع المنزلية التي تتراوح تكلفتها بين 15000 و 25000 دولار أصبحت أمراً شائعاً حالياً.
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب المسابح التي يتم إنشاؤها تحت سطح الأرض تضرروا بشكل خاص، لأن السياج المطلوب لتأمينها أكبر بكثير من السياج المخصص لتأمين المسابح التي يتم إنشاؤها فوق سطح الأرض.
ويجب أن يتم إحاطة المسابح التي يتم إنشاؤها تحت سطح الأرض بالسياج بشكل كامل ، بينما لا تحتاج المسابح الموجودة فوق سطح الأرض إلا إلى حاجز على السطح يمنع الوصول إليها. ويُقبل أيضاً باب أو سلّم أمان اعتماداً على تصميم المسبح.
وفي غضون ذلك، انتقد البعض قرار الحكومة بالتأجيل، حيث دعا Raynald Hawkins ، المدير العام لفرع كيبيك التابع لجمعية إنقاذ الأرواح، إلى لوائح أكثر صرامة للمسابح المنزلية منذ سنوات.
وقال: وفقاً للأطباء الشرعيين”90٪ من حالات الغرق حدثت في مسابح سكنية”.
