على الرغم من أن حكومة كيبيك هي واحدة من أكثر الحكومات صراحةً في البلاد من حيث القيود الصارمة على الحدود. فقد طالب رئيس الوزراء فرانسوا لوغو أوتاوا مراراً ببذل المزيد من الجهد للحد من قدرة الناس على مغادرة البلاد أو دخولها.
ووفقاً لمكتب الادعاء في المقاطعة فإنه لم يتم تغريم أي شخص في كيبيك بتهمة انتهاك النظام الصحي الوطني الذي يطالب المسافرين الذين يصلون إلى كندا بالحجر الصحي في فندق معين.
دعا لوغو أوتاوا في يناير\كانون الثاني إلى حظر الرحلات الجوية غير الضرورية إلى كندا أو مطالبة الأشخاص بالحجر الصحي في فندق بحيث يمكن للشرطة مراقبتهم بسهولة أكبر.
وكان لوغو قد صرح في 21 يناير (كانون الثاني): “لا يمكننا المجازفة مع البديل الجديد” ، معرباً عن أسفه لأن الحكومة الفيدرالية كانت متساهلة للغاية مع المسافرين. “في الوقت الحالي ، لا يعد الحجر الصحي (المنزلي) لهؤلاء الأشخاص كافياً لضمان حماية سكان كيبيك.” واستجابة لمطالب من كيبيك ومقاطعات أخرى، عدلت الحكومة الفيدرالية قانون الحجر الصحي لقصر جميع الرحلات الجوية الدولية إلى البلاد على المطارات في أربع مدن: مونتريال وتورنتو وكالجاري وفانكوفر.
منذ 22 فبراير\شباط، يُطلب من معظم المسافرين الذين يصلون إلى كندا عن طريق الجو الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة أثناء انتظارهم لنتائج اختبار COVID-19 الذي تم إجراؤه عند وصولهم إلى البلاد. حيث يمكن لأولئك الذين جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية إكمال بقية الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في المنزل ، بينما يجب على أولئك الذين ثبتت إصابتهم إنهاء عزلتهم في منشأة مخصصة من قبل الحكومة.
وفقاً لوكالة الصحة العامة الكندية فقدتم إصدار ما لا يقل عن 1098 تذكرة وتم توجيه تهم جنائية لـ 15 شخصاً في جميع أنحاء البلاد لانتهاك قانون الحجر الصحي منذ مارس\آذار 2020 ،. ولم ترد الوكالة على الفور على سؤال حول عدد هؤلاء الذين انتهكوا متطلبات الحجر الصحي الفندقي.
وأوضحت Tammy Jarbeau ، المتحدثة باسم الوكالة ، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس ، إن الوكالة تعمل مع الشرطة الملكية الكندية والشرطة المحلية والأمن الخاص لتطبيق القانون.
وقالت “حتى الآن ، تم إجراء أكثر من 210 آلاف زيارة امتثال”. “PHAC على علم باختيار بعض المسافرين أخذ تذكرة المخالفات بدلاً من الدفع مقابل الإقامة في فندق لمدة ثلاث ليال. وتتم إحالة هؤلاء المسافرين باستمرار إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية للمتابعة ذات الأولوية.”
من جهتها أوضحت Audrey Roy-Cloutier ، المتحدثة باسم مكتب المدعين العامين في كيبيك ، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء ، في كيبيك ، إن المدعين الإقليميين لم يصدروا أي غرامات – أو قدموا أي اتهامات – لانتهاكات قانون الحجر الصحي. وأوضحت إن المدعين في المقاطعة مسؤولون عن إصدار تذاكر لانتهاكات القانون وتقاسم المسؤولية مع زملائهم الفيدراليين لتوجيه الاتهامات.
Nathalie Houle، المتحدثة باسم دائرة النيابة العامة في كندا ، أكدت إن المدعين الفيدراليين لم يوجهوا أي تهم لانتهاكات شرط الحجر الصحي للفندق في كيبيك.
وضمن هذا الصدد تم توجيه طلب للتعليق إلى مكتب لوغو ومنه إلى مكتب وزير الأمن العام Genevieve Guilbault. وأجابت Amelie Paquet، المتحدثة باسم Guilbault ، إن الشرطة في المقاطعة تطبق القانون.
“شرطة كيبيك تعمل.” “تقدم الشرطة تقارير المخالفات وتقوم بزيارات منزلية مع القائمة التي قدمتها وكالة الصحة العامة الكندية.”
وقالت إنه منذ فبراير / شباط ، تتحمل قوات الشرطة الإقليمية والبلدية في كيبيك المسؤولية الكاملة عن تطبيق قانون الحجر الصحي في المقاطعة. وأضافت أنه قبل ذلك ، كانت الشرطة الملكية الكندية هي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن القانون.
وأوضحت Paquet إنه بينما يمكن لشرطة كيبيك إصدار غرامات على الفور لبعض انتهاكات قانون الصحة العامة في المقاطعة ، فإن الغرامات بموجب قانون الحجر الصحي الفيدرالي يجب أن يصدرها المدعون العامون.
من جهتها أكدت شرطة مونتريال إنها تعمل مع مركز الرعاية الصحية الأولية وقد قدمت 43 تقريراً عن انتهاكات مزعومة لقانون الحجر الصحي للمدعين العامين منذ 22 فبراير\شباط ، وهو اليوم الذي بدأ فيه تطبيق مطلب الفندق. ورفضوا الإفصاح عما إذا كان أي من هذه التقارير يتعلق بانتهاكات لهذا الشرط. وأوضح مكتب الادعاء الإقليمي إنه لا يمكنه التعليق الآن على سبب عدم إصدار غرامات -أو توجيه اتهامات -في أي من تلك الحالات الـ 43.
ليست كيبيك وحدها حيث تم توجيه القليل من الاتهامات أو لم يتم توجيه أي اتهامات على الإطلاق لانتهاكات قانون الحجر الصحي. ففي الفترة الواقعة بين 1 مارس\آذار 2020 و 31 مارس\آذار2021، تم تقديم ثلاث تهم فقط في محكمة مقاطعة ألبرتا بموجب قانون الحجر الصحي، وفقًا لوزارة العدل في المقاطعة. كما يشار إلى أن مكتب المدعي العام في أونتاريو لم يتمكن من تقديم بيانات على الفور عن محاكمات قانون الحجر الصحي.
