يمكن للسكان الاستعداد لمواجهة التأخير في الوصول إلى الخدمات الحكومية مع اقتراب الإضراب المحتمل، خاصةً خلال موسم الضرائب إذا قرر الآلاف من موظفي وكالة الإيرادات الكندية الابتعاد عن مكاتبهم.
يُذكر أن تحالف الخدمة العامة الكندي واتحاد موظفي الضرائب (UTE) أطلق إضراباً على مستوى البلاد لأكثر من 35000 موظف من CRA بعد انهيار المفاوضات حول الأجور والعمل عن بعد. وتجرى عمليات التصويت للإضراب حتى 7 أبريل/نيسان ، أي في منتصف الموسم الضريبي لهذا العام ، والذي يمتد من 20 فبراير/شباط إلى 1 مايو/أيار.
وأوضح Marc Brière ، الرئيس الوطني لـ UTE ، أن الإضراب لا يهدف لخلق عواقب على دافعي الضرائب، بالرغم من أن ذلك قد يكون حقيقة واقعة.
• الوصول إلى مراكز الاتصال
وأشار Brière إلى أن الإضراب قد يؤثر على وصول دافعي الضرائب إلى مراكز الاتصال، التي تعاني من الضغوط بشكل منتظم خلال موسم الضرائب.
وأضاف أن وكالة الإيرادات الكندية تتلقى عادة مئات الآلاف من المكالمات أسبوعياّ خلال موسم الضرائب. وقال إن الإضراب يمكن أن يؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء.
• تلقي المبالغ المستردة
يحتمل أن يواجه دافعو الضرائب مشكلات في تلقي التعويضات إذا لم يقدموا ضرائبهم مبكراً ، قبل الإضراب المحتمل.
وسيعتمد طول فترة التأخير على طول التعطيل ، إلا أن الخبراء لا يتوقعون أن يستمر الإضراب طويلاً.
• تقديم الضرائب
لن نشهد الكثير من الاضطرابات في تقديم الضرائب في حال حدوث إضراب. ويعود السبب في ذلك إلى التحول الرقمي الذي شهدتع الأعمال المصرفية. لذا من المرجح أن تظل عملية تقديم الضرائب كما هي، لا سيما بالنظر إلى أن حوالي 91٪ من الكنديين الذين قدموا ضرائبهم العام الماضي فعلوا ذلك عبر الانترنت.
• تراكم الفائدة
أشار الخبراء إلى أت التأثير الأساسي للإضراب سيكون تراكم الفائدة خلال فترة عدم النشاط.
ولفتوا إلى أن الحكومة ستستفيد خلال هذه الفترة لأنها ستجمع المبلغ المستحق من دافعي الضرائب ، بالإضافة إلى الفائدة.
كما يحتمل أن يتسبب الإضراب في دعم النظام القضائي إذا قرر دافعو الضرائب محاولة حل النزاعات حول الأموال المستحقة هناك.
