أعلن رئيس الوزراء فرانسوا لوغو عن إطلاق مشاورات عامة واسعة هذا الخريف تتمحور حول مكان اللغة الفرنسية في كيبيك والتي قد تمتد لعدة أشهر. وتأتي هذه المشاورات لمراجعة القانون 101 لعام 1977 والمعروف باسم “ميثاق اللغة الفرنسية” وذلك ضمن التشريع الذي أعدّه وزير الّلغة الفرنسية سيمون جولين.
ومع الجدول الزمني الطويل المخصص للمشاورات، أكد لوغو يوم الخميس أنه ليس في عجلة من أمره لتمرير مشروع القانون قبل أن يصبح جاهزاً: “لن نفعل أي شيء لتعطيل الجلسة الحالية”، وذلك ردّاً على المخاوف التي عبر عنها النائب الليبرالي غريغوري كيلي، الذي أعرب عن مخاوفه من أن التشريعات المستقبلية يمكن أن تنتهك حقوق الناطقين بالإنجليزية.
وتابع لوغو: ” أنا لست ضد مجتمع الناطقين بالإنجليزية” “إذا كنّا نؤمن حقًا بالفرنسية كلُغة مشتركة، إذا كنا نعتقد حقاً أن هذه اللغة ضعيفة، فعلينا اتخاذ إجراء، وفي بعض الحالات، يتعين علينا استخدام بند تشريعي بالرغم من ذلك”.
وأشار رئيس الوزراء ضمن هذا السّياق إلى أن بعض البنود التشريعية قد تسمح -على الرغم من الدُّستور الكندي-للمشرعين بتجاوز بعض الأحكام المنصوص عليها في الدّستور. ففي عام 1988، استخدمها روبرت بوورس بعد أن أبطلت المحكمة العليا الشروط الفرنسية فقط لمشروع القانون 101.
وفي حديثه شدّد لوغو على هدفه في ترسيخ “الفرنسية كلغة عمل، بما في ذلك في الشركات الصغيرة”. قال: “أعتقد أنه من المهم جداً استخدام اللغة الفرنسية بوضوح في [واجهات المحلات].”
كما أشار إلى أهمية “تكثيف إعطاء دروس اللغة الفرنسية، مما يجعلها لغة مستخدمة بشكل جيد من قبل جميع الوافدين الجدد، انه أمر مهم جداً.”
