يعتبر شراء منزل أكبر صفقة يقوم بها العديد من الكنديين في حياتهم ، لذا يمكن أن نتفهم القلق والخوف الذي ظهر بعد إدراج عقارين للبيع دون معرفة أصحاب المنازل في أونتاريو.
ولكن هناك حل بسيط ، ناهيك عن أنه رخيص ، للمالكين القلقين من احتمال وقوعهم ضحية لمثل هذا الاحتيال. ويتمثّل هذا الحل في “التأمين على الملكية”.
يُذكر أن هذا النوع من التأمين هو قسط يدفع لمرة واحدة في وقت شراء المنزل، ويحمي ملكيتك أو سند الملكية القانوني للممتلكات، ويمكن أن يغطي مجموعة متنوعة من الخسائر الناشئة عن مشاكل لم تكن معروفة من قبل. وهو موجود طالما أنك تمتلك العقار.
وتظهر عملية حسابية سريعة أن قسط التأمين على الملكية لمنزل تبلغ تكلفته مليون دولار سيكون حوالي 900 دولار.
وتشمل الخسائر الأكثر شيوعاً التي يمكن أن يغطيها التأمين ضرائب الممتلكات غير المدفوعة أو رسوم المقاول المستحقة من التجديدات التي تمت في ظل المالك السابق. لكن وفي الأسابيع الأخيرة ، ظهرت مشكلة أقل شيوعاً تم تسليط الضوء عليها ويمكن أن يغطيها تأمين الملكية. وتتمثل هذه المشكلة في العمليات الاحتيالية.
هذا وقد كشفت شرطة تورنتو أنها تحقق في قضيتين تم إدراج المنازل فيهما للبيع دون علم أصحابها. علماً أنه تم بيع المنزل في إحدى الحالتين. ويُعتقد أن الحادثتين مرتبطتين.
وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من المشتبه بهم انتحلوا صفة أصحاب المنازل باستخدام هوية مزورة، وقاموا بتعيين سماسرة عقارات لإدراج العقارات.
ولفت الخبراء إلى أن المسؤولية تقع على وكلاء العقارات للتحقق من هوية الفرد. ونوّه إلى أن الوكلاء الذين يفشلون في القيام بذلك يخاطرون بمواجهة إجراءات تأديبية أو دعوى مدنية من قبل الأسخاص الذين قد يتأثرون بمثل هذه الحالات.
مع العلم أن الحد الأقصى للغرامة التأديبية للوكيل هو 50000 دولار، كما يمكن أن يواجهوا احتمال تعليق أو إلغاء رخصتهم اعتماداً على الوضع.
ولسوء الحظ، من المحتمل ألا يتم التراجع عن الصفقة في حالة بيع المنزل وحيازة المالكين الجدد له ، مما يترك المالك الأصلي في وضع صعب.
يُذكر أن المالكين الذين فقدوا ملكية منازلهم بسبب العملية الاحتيالية، يمكن أن يوفر تأمين الملكية تعويضات مساوية لقيمة الخسارة ، وهي ميزة تتضاءل مقارنةً بتكلفة أقساط التأمين.
أما بالنسبة لأصحاب المنازل الذين لا يملكون تأمين ضد الملكية حالياً ولكنهم يرغبون في اتخاذ الاحتياطات ، يقترح الخبراء شراء بوليصة محدودة تتعامل فقط مع عمليات الاحتيال.
