دقّ تحالفٌ من مجموعات الأعمال ناقوس الخطر بشأن النقص الهائل في العمالة على مستوى المقاطعة.
وقال François Vincent، نائب رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) في كيبيك: “نحن نعيش في أزمة حالياً”.
و وفقاً لاستطلاع حديث شمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيبيك، اقترح 80٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع الامتناع عن بدء عمل تجاري في هذه الأوضاع.
علماً أنه يوجد حالياً 220،000 وظيفة شاغرة في جميع أنحاء المقاطعة.
وأشار Karl Blackburn ، الرئيس التنفيذي لمجلس أصحاب العمل في كيبيك (CPQ) ، إلى أن الهجرة هي أحد الحلول، وقال:”لهذا السبب نقترح استقبال أكثر من 70 ألف مهاجر سنوياً خلال السنوات القادمة”.
كما أفاد حوالي 45٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أنه يتعين عليهم رفض المبيعات أو العقود بسبب نقص العمال.
ونوّهت مجموعات الأعمال إلى أن نقص العمالة لم يبدأ مع الوباء لكنه بالتأكيد زاد الأمر سوءاً، وتابع Vincent: “عاد النقص في اليد العاملة باعتباره القضية الأولى عندما عاد الاقتصاد إلى طبيعته من جديد”.
واختار العديد من العمال الحصول على المساعدات الفيدرالية، ثم تغيير وظائفهم بدلاً من العودة إلى العمل بأجور منخفضة.
أما بالنسبة للعرض ، فلم يقتصر الأمر على إغلاق بعض الشركات المصنّعة أثناء الوباء، حيث اضطرت نسبة من الشركات لصنع منتجات مختلفة عما اعتادت على صنعه عند إعادة افتتاحها.
وهناك صعوبات من ناحية البيع بالتجزئة أيضاً، حيث علّق Jean-Guy Cote ، مدير مجلس التجزئة في كيبيك (CQCD)، قائلاً: “نحن بحاجة إلى مزيد من العمال في مختلف المجالات، خصوصاً مع اقتراب موسم الأعياد. أرى أن الوضع مقلق جداً للعديد من الشركات”.
