وجدت محكمة الاستئناف الفيدرالية أن الاتفاق بين كندا و الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة طالبي اللجوء الذين يدخلون كندا من الولايات المتحدة لا ينتهك ميثاق الحقوق و الحريات.
و سمحت المحكمة بتقديم استئناف الحكومة التي جادلت فيه أن المحكمة أساءت تفسير القانون عندما أعلنت في تموز/يوليو أن اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة تنتهك الضمانات الدستورية للحياة و الأمن و الحرية.
هذا و يمكن للمجلس الكندي للاجئين، و منظمة العفو الدولية، و مجلس الكنائس الكندي من بين آخرين عارضوا الاتفاقية في المحكمة طلب الإذن باستئناف حكم اليوم أمام المحكمة الكندية العليا.
و بموجب الاتفاقية الثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004 تعترف كندا والولايات المتحدة ببعضهما البعض كأماكن آمنة لطلب الحماية، ما يعني أنه يمكن لكندا إعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى نقاط العبور البرية على طول الحدود الكندية الأمريكية على أساس أنه يجب عليهم متابعة مطالباتهم في الولايات المتحدة البلد الذي وصلوا إليه لأول مرة.
و عارض المدافعون الكنديون عن اللاجئين بشدة اتفاقية اللجوء، قائلين إن الولايات المتحدة ليست دائماً دولة آمنة للأشخاص الفارين من الاضطهاد.