يتوقع الاقتصاديون قراءة أعلى للتضخم لشهر يونيو/حزيران مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وإعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك في كندا أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 7.7٪ في مايو/أيار، والآن يتوقع الاقتصاديون أن يصل هذا الرقم إلى 8٪ على الأقل الشهر الماضي.
من المتوقع أن تصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران يوم الأربعاء، بعد أسبوع من رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية كاملة.
يمكن القول أن الأسعار ارتفعت على مستوى العالم لكل شيء من الطعام إلى الأثاث إلى البنزين، حيث خفت القيود المفروضة على انتشار الأوبئة، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 35٪ على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 10٪.
يتوقع الكثير أن يكون هناك المزيد من الزيادات، حيث حذر العديد من موردي المواد الغذائية تجار التجزئة من توقع المزيد من الارتفاع في الأسعار.
ذكر تقرير صادر عن RBC نُشر يوم الجمعة أن تسارع الأسعار في يونيو/حزيران من المتوقع أن يكون نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وذكر التقرير: أن أسعار النفط ارتفعت 4.8٪ عن مايو / أيار، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية جزئياً بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاضطرابات الحادة في سلسلة التوريد.
في غضون ذلك قال بنك كندا إن الضغوط العالمية هي المسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع التضخم، مع الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا سلسلة التوريد التي تضغط على أسعار الطاقة والغذاء.
كما أن هناك عامل آخر يهدد بإبقاء التضخم مرتفعاً وهو ارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات، كما يتضح من الاستطلاعات التي أجراها بنك كندا.
إذ أنه نظراً لأن سعر الفائدة هو الأداة الوحيدة ضد التضخم يأمل البنك المركزي أن يتمكن من إبطاء الطلب المحلي وإدارة توقعات التضخم من خلال رفعه المفرط لسعر الفائدة.
كما يحذر البنك من مخاطر ترسخ التضخم المرتفع لأنه إذا حدث ذلك، فإن استعادة استقرار الأسعار ستتطلب معدلات فائدة أعلى مما يؤدي إلى اقتصاد أضعف.
تجدر الإشارة إلى أن بنك كندا يتوقع أن يصل التضخم إلى 8٪ خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يبدأ في الانخفاض إلى 4.6٪ العام المقبل.
يمكن القول أخيراً أنه بدون تخفيف الضغوط العالمية ق سيكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة من بنك كندا.
