بعد أن حاولت مدبرة منزل تعمل في كيبيك تبرير غيابها عن العمل بتقديم تقرير طبي يثبت حالتها الصحية، قام صاحب العمل بتمزيق المذكرة الطبية ورميها في وجه العاملة وفصلها من العمل على الفور.
قامت العاملة بتقديم شكوى إلى محكمة العمل مدعيةً أن فصلها من العمل كان نتيحة ممارسة حقها بموجب قانون العمل، والذي يجيز للعامل التغيب عن العمل لأسباب صحية.
لم يحضر صاحب العمل جلسة المحاكمة للنظر في شكوى العاملة، وكتبت المحكمة أنه بعدم حضوره فقد حرم نفسه من فرصة الاستماع إليه وتقديم جانبه من القصة، وتوصلت إلى أن فصل العاملة كان لمجرد أنها ستتغيب عن العمل لأسباب صحية.
حكمت المحكمة لصالح المدعية وألغت قرار فصلها وأمرت صاحب العمل بإعادتها إلى العمل بجميع حقوقها وامتيازاتها، كما أمرته بدفع 12528 دولار لتعويضها عن الأجور المفقودة خلال الفترة بما في ذلك الفائدة، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار بهذا القرار.
