صدرت الميزانية الحكومية في 7 أبريل/نيسان، وهي تركّز بشكل أساسي على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا، فضلاً عن المناخ والوظائف وتكاليف المعيشة المتزايدة.
وبالإضافة إلى الإعلان عن عدد من البرامج والسياسات لتسهيل وصول الشباب إلى العقارات، قدّمت الحكومة المزيد من الدعم المباشر للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تحمّل تكاليف الإسكان، ويشمل ذلك دفعة لمرة واحدة قدرها 500 دولار.
وعلى الرغم من عدم تقديم أي تفاصيل حول معايير الأهلية الخاصة بهذه المساعدة ، إلا أن تكلفتها الإجمالية ستكون 475 مليون دولار في عامي 2022 و 2023. ووفقاً للحكومة ، سيتم الإعلان عن التفاصيل وطريقة التسليم في وقت لاحق.
وتعتبر هذه المساعدة إحدى المبادرات المتعددة الموضوعة في الميزانية للمساهمة في دعم مشتري المنازل في كندا.
وتم تخصيص مليارات الدولارات لمختلف البرامج ، بما في ذلك 4 مليارات دولار لإطلاق صندوق تسريع الإسكان الجديد ، بهدف إنشاء 100000 وحدة سكنية جديدة في غضون 5 سنوات.
كما تضمّنت الميزانية حساب توفير المنزل المعفي من الضرائب، الذي سيُمكّن المشترين المحتملين من توفير ما يصل إلى 40 ألف دولار معفاة من الضرائب.
ومن المقرر أيضاً أن يرتفع مبلغ الائتمان الضريبي لمشتري المنازل لأول مرة إلى 10000 دولار ، بعد أن كان 5000 دولار.
يُذكر أن هذه الأخبار قد تُمثّل بشرى سارّة للراغبين في امتلاك منازل في جميع أنحاء البلاد ، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقاً للخبراء، فمن المرجح أن يظل سوق الإسكان الكندي تنافسياً خلال السنوات الخمس المقبلة ، مع عدم توقّع أي انخفاضات ملحوظة في الأسعار في المستقبل القريب.
