تعمل شرطة مقاطعة كيبيك جنباً إلى جنب مع كبار المدّعين العامين في المقاطعة لمواجهة تنامي ظاهرة تبادل الرسائل الجنسية بين المراهقين، وتحذيرهم من تداعيات إرسال صور غير مشروعة عبر الإنترنت أو بين الهواتف الذكية.
وقال المتحدّث بإسم الشرطة بينوا ريتشارد: “إنّ مشروع SEXTO يسمح للشرطة وموظّفي المدرسة بالعمل معاً للفت الانتباه إلى المشكلة، والتحذير من التداعيات المحتملة والحد من انتشار الصور غير المشروعة ومشاركة الفيديوهات بين القاصرين”.
وتابع: “نريد اتخاذ الإجراءات المتعلّقة بتبادل تلك الصور على محمل الجد، كما أنّ أولئك الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً، والذين يلتقطون صورة غير مشروعة ويرسلونها إلى شخص آخر، يمكن اتهامهم بإنتاج وتوزيع مواد إباحية للأطفال”.
ويوفّر Project SEXTO خياراً لموظّفي المدرسة للتدخّل بطريقة مختلفة عن العملية القانونية التي قد تكون طويلة ومكلفة وشاقة.
ولفت ريتشارد إلى أنّه “عندما تعثر المدرسة على طفل لديه صورة، فإنّها تستولي على كل شيء وتكتب كل المعلومات داخل مجموعة أدوات SEXTO، وتتصل بالشرطة، فنحن نصادر كل شيء ونرسل كل شيء إلى المدعي العام. والخطوة التالية هي تحديد ما إذا كان إرسال الرسائل الجنسية كان فعلاً تلقائي ومتهور أم خبيثاً، وإذا وجدنا أنّ الأمر كان تلقائياً، يلتقي ضابط مع الشاب ووالديه لتفصيل الإجراء الذي سيتم اتخاذه، وما هي العواقب وما هي الأضرار المحتملة”.
وأردف: “إذا تبيّن أنّ إرسال الرسائل الجنسية بشكل مقصود، فقد يتبع ذلك اتهامات جنائية، وقد تستغرق هذه العملية أكثر من عام، وهو ما غالباً لا يحسّن سلوك المتهم، بل يجب أن تكون هناك عواقب قريبة جداً من وقت الحدث، فإذا أفيد عن العواقب بعد عام أو عامين، فلن تتغيّر الأمور”.
وفيما تم تصميم المشروع في الأصل من قِبل قسم شرطة سان جيروم في عام 2016، قال ريتشارد بأنّه من بين 571 شخصاً تم القبض عليهم بين عامي 2016 و2020، تم التعامل مع 67% باستخدام مجموعة أدوات SEXTO.
وختم: “يظهر أنّ المشروع يعمل، ولديه خيارات رائعة بالنسبة لنا. نحن سعداء جداً بوضعه موضع التنفيذ في كيبيك، وسيتم تدريب ضباط الشرطة وموظفي المدرسة على النظام لتمكينهم من التدخل مع المراهقين المعنيين”.
