لا تزال معدلات الرهن العقاري في كندا آخذة في الارتفاع، محدثةً بذلك ضغطاً كبيراً على الأسر المثقلة بالديون في البلاد، حيث يحذر البنك الوطني الكندي (NBF) مقترضي الرهن العقاري من أن المزيد من الدخل سيذهب قريباً لخدمة الديون.
يمكن القول أن الأسر المعيشية في كندا المثقلة بالديون ستكون بخير، لكن ذلك سيكلفهم الكثير، حيث يقدر البنك أن أولئك الذين اقترضوا بإجمالي دخل سنوي 4.5 يمكن أن يشهدوا ارتفاعاً في مدفوعاتهم بمعدل يتراوح بين 187 دولار و 281 دولار شهرياً.
من الجدير بالذكر أن من شأن ذلك أن يمتص ما بين 2.6٪ إلى 6.0٪ من صافي الدخل المتاح، لكن هذا ليس سيئاً مثل معدل التضخم الحالي.
صحيح أن الكنديون مثقلون بالديون ولكن هذا الدين يتركز إلى حد كبير في الأسر ذات الدخل المرتفع، ويقدر البنك أنه سيؤدي فقط إلى خسارة 0.65٪ من الدخل المتاح على المستوى الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ديون الرهن العقاري الفلكية لكندا، فإن الغالبية العظمى من الأسر ليس لديها أي ديون، ويقدر البنك الوطني أن 35٪ فقط من الأسر لديها قروض عقارية وسيتعين عليها التعامل مع ارتفاع الأسعار، ويتعين على جميع الأسر أيضاً التعامل مع ارتفاع التضخم إذا لم يتم معالجته.
في هذا السياق يثور التساؤل هل ارتفاع تكاليف الرهون العقارية ليس كافياً للتسبب في ركود؟
وفقاً للبنك فعلى الرغم من أنه يمثل خسارة كبيرة في الدخل لخدمة الديون، فإنه لا يكفي في حد ذاته للتسبب في ركود، لكن هذا لا يعني أن الركود لن يأتي، إلا أن المعدلات الأعلى وحدها لا تكفي لتحريكه.
إلى جانب التأثير السلبي للثروة يمكن أن تكون مشكلة أكبر، إذ أن تأثير الثروة هو عندما ينفق الناس لأن قيمة أصولهم تزداد ويشعرون بأنهم أكثر ثراءً، أما التأثير السلبي للثروة فهو عكس ذلك حيث يتراجع الناس عن الإنفاق بعد رؤية الانخفاض في قيم أصولهم، ومع احتمال تصحيح أسعار الأسهم والمساكن لا يزال الركود احتمالاً حقيقياً.
